شهدت التظاهرات اللبنانية لليوم الخامس على التوالى احتجاجا على تدهورالأحوال الاقتصادية والمعيشية، فيما تم إغلاق معظم المؤسسات التربوية والمصرفية والتجارية استجابة لدعوات الإضراب العام وطالب المحتجون برحيل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة "تكنوقراط".
وعقد مجلس الوزراء اللبنانى اجتماعا فى قصر بعبدا، للتوافق على حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية على نحو فورى، وأقرالمجلس 17 بندا من ورقة سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الإصلاحية التى قدمها للخروج من الأزمة الحالية.
وفى ذات السياق بثت قناة العربية الحدث فيديوجراف يوضح تفاصيل الأزمة المالية في لبنان، وجاءت كالتالى :
- أكتوبر 2019 تراجع نمو الناتج المحلي من 9% إلى 2%.
- أكتوبر 2019 نسبة العجز والدين العام قد تصل لـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.
- أكتوبر 2019 العجز يقارب 90.5 مليار دولار من أعلي نسب العجز عالميا.
- أكتوبر 2019 نسبة البطالة وصلت لـ 40%.
- أغسطس 2019 وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف لبنان مرتبة واحدة منB إلى ccc.
- عام 2012 نسبة العجز كانت 131%.
- عام 2007 الدين العام كان 40 مليار دولار.
عام 1992 نسبة العجز كانت 47%.
تفاصيل أزمة #لبنان المالية pic.twitter.com/Fn5Da84bGR
— الحدث (@AlHadath) October 21, 2019
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة