قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تشكيل لجنة فرعية تتكون من خمسة من أعضاء اللجنة، لوضع تصور لكيفية حل مشكلة تقنين الأوضاع لواضعى اليد، ومشكلة التسعير، على أن تعرض تصورها على اللجنة خلال 15 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى والمنازل لواضعى اليد طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.
وأشار "السجينى"، إلى أن الواقع ومن خلال متابعة نواب البرلمان فى دوائرهم، كشف أن هناك مغالاة فى تسعير الأراضى لتقنين الأوضاع، وأن المعايير التى تم التسعير على أساسها غير منضبطة.
وأوضح "السجينى"، أن اللجنة ستعقد جلسة أخرى لمتابعة الإجراءات المتخذة فى سبيل حل هذه الإشكالية من قبل الحكومة، ستكون بحضور وزيرى المالية والتنمية المحلية، موضحا أنه سيتم خلال الجلسة القادمة مناقشة كيفية تطبيق التدرج فى التسعير، وتحقيق بعد الملاءة والمقدرة والوضع الاجتماعى.
