أكد المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تعمل الحكومة على مشكلة المغالاة فى تسعير تقنين الأوضاع للأراضى والمنازل لواضعى اليد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى والمنازل لواضعى اليد طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.
وقال المهندس أحمد السجينى، إن اللجنة أفردت جلسات عديدة لهذا الملف، وتواصل مناقشته ومتابعته فى إطار المسئولية والممارسة الرشيدة، بالتنسيق مع الحكومة، متابعًا: "القانون رقم 144 لسنة 2017، له سابقة فى مدته، وهو أكبر قانون أخذ تعديلات فى اللائحة التنفيذية، وكل التعديلات كانت فى صالح المواطن، وحتى الآن عندنا 3 لوائح تنفيذية فى أقل من سنة وشهرين، وذلك معناه أن الحكومة تستمع جيدا، والتعديلات على اللائحة التنفيذية قد تكون راعت بعض التعديلات التشريعية المقدمة من النواب، لكن تبقى المسألة الجوهرية قائمة وهى التسعير، فالظاهر عند الحكومة أن عدد الراغبين فى التقنين 280 ألف حالة، لكن فى الواقع هم ملايين".
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "يجب أن تتعلم عندما نكون أمام إصلاحات هيكلية، عليك أن تنزل أرض الواقع وتعرف المشكلات والتحديات والحلول، لابد أن يكون هناك عرض أمين على القيادة السياسية، ولو كانت الحكومة استمعت لنا جيدا من أول اجتماع فى اللجنة بخصوص هذا الملف، لكن ضيعت علينا سنتين، والخسارة الكبيرة أزمة الثقة، والعبرة بالنتيجة أنت قولت كحكومة إنك هتحصل 100 مليار من ملف تقنين الأوضاع، ونحن منتظرين".
وأشار السجينى، إلى أن اللجنة عندما ناقشت قانون 144 لسنة 2017، أقرته كما جاء من الحكومة ولم تعدل عليه إلا نسبة المحليات لتزيد من 10 إلى 15 %.
وحذر رئيس اللجنة، من استمرار المغالاة فى تسعير أراضى تقنين الأوضاع، قائلا: "الأسعار مغالى فيها، وإذا جاء التسعير مغالى فيه فوق قدرة المواطن لا تنتظر النتائج، ونحن فى اللجنة تأكدنا أن الأسعار مغالى فيها، وهنخلص ضميرنا فى هذه المسألة وسنصدر تقرير نهائى بشأنه، ونحدد المسئولية لأننا هنكون أمام إهدار للمال العام، لازم تدرس الموضوع كويس، نشتغل ونخلص، لحل هذه المشكلة حتى القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، فإذا استمرت معدلات ومعايير التسعير الحالى لهذا الملف بهذا الشكل لن يؤدى إلى أى تطور، فالتسعير لم يحدث فيه شيء من قريب أو بعيد، عشان كده الناس ابتدت ترجع للقضاء والطعون".
وأضاف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الجلسة القادمة لمناقشة ملف تقنين الأوضاع، ستكون بحضور وزيرى التنمية المحلية والمالية.
