قالت صحيفة بيرجون اليومية التركية إنه تم تخصيص 14.1 مليار ليرة تركية من ميزانية الدولة كأموال تقديرية ليستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2020.
وأكدت الصحيفة التركية أنه تم تخصيص صناديق من الأموال التقديرية للرئيس التركى أو الحكومة أو أجهزة الدولة من ميزانية الدولة السنوية، موضحة أنه يتم استخدام بعض الإرشادات لمستخدمى الأموال التقديرية حول كيفية استخدامهم لهذه الأموال ولكنهم يتمتعون أيضا بالمرونة في استخدامها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال ليست لمشروع معين ويمكن استخدام الأموال التقديرية دون موافقة البرلمان التركى أو أى مؤسسة حكومية أخرى، وينظر إليها كأدوات من أجل مساعدة الحكومة التركية على تحقيق أهدافها دون قضاء وقت طويل فى العمل من خلال البيروقراطية.
ففى مارس 2015، تم إقرار قانون يمنح الرئاسة التركية صندوق تقديرى كجزء من مشروع قانون شامل ترعاه الحكومة فى البرلمان التركى على الرغم من اعتراضات من أحزاب المعارضة.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن أردوغان قادر على استخدام الصندوق "لاحتياجات الدولة التي تحتوي على عمل أجهزة استخباراتية ودفاعية سرية، الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، أغراض سياسية واجتماعية وثقافية، والخدمات غير العادية "، وفقا للائحة، التي أدخلت تغييرات على قانون إدارة ومراقبة المالية العامة، والتي وفرت الصندوق التقديري لرئيس الوزراء التركى الذي لم يعد له وجود الآن.
في ذلك الوقت اعترضت أحزاب المعارضة التركية على اللائحة، مدعية أن أردوغان كان يهدف إلى السيطرة على منظمة المخابرات الوطنية التركية (MIT) من خلال الصندوق، الذي كان مرتبط برئيس الوزراء التركى في ذلك الوقت.
جدير بالذكر أن جهاز المخابرات التركية يخضع للرئاسة منذ أغسطس 2017.
