تشارك الولايات المتحدة وبريطانيا فى استضافة المؤتمر الدولى السادس عشر للضوابط التجارية الاستراتيجية وأمن الحدود فى إدنبرة باسكتلندا، والذى ينطلق فى وقت لاحق اليوم ويستمر يومين.
وأشارت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى تصريح صحفي لها إلى أن هذا المؤتمر يجمع أكثر من 200 من خبراء مراقبة الصادرات وأمن الحدود من 85 دولة شريكة مع الدولتين في مجالات استخدام الأسلحة التقليدية وذات الاستخدام المتعدد ، وإصدار تراخيصها وتنفيذ القوانين الخاصة بها بهدف تعزيز تطوير الإدارة الاستراتيجية الفعالة لتجارة تلك الأسلحة وتدابير مكافحة انتشارها.
وأوضحت المتحدثة أنه يتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود ، وهو برنامج تقني لبناء القدرات في مكتب الأمن الدولي وعدم الانتشار في وزارة الخارجية الأمريكية.
وذكرت أن هذا البرنامج يوفر التدريب والمهارات والأدوات الفنية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وأنظمة الصواريخ ، والأسلحة التقليدية المتقدمة من خلال المساعدة في بناء أنظمة فعالة لمراقبة التجارة الاستراتيجية وأمن الحدود في البلدان التي تمتلك وتنتج تلك الأسلحة وفي دول المرور المؤقت "الترانزيت".
ولفتت المتحدثة إلى أنه مع تزايد عدد هجمات الأسلحة الكيميائية في السنوات الأخيرة ، فإن المؤتمر يستهدف هذا العام معالجة انتشار المواد الكيميائية والتكنولوجيا والمعدات التي يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة الكيميائية والوقود الصاروخي وإعادة المعالجة النووية والعبوات الناسفة البدائية.
ونبهت إلى أن المؤتمر سوف يسلط المؤتمر الضوء أيضا على أهمية تحديث الضوابط على المواد الكيميائية غير المنظمة التي يمكن نشرها كأدوات لتنفيذ عمليات الاغتيال ، وسيقوم المشاركون بدراسة استخدامات الشحنات الكيماوية غير المشروعة وتحديدها وفحصها واعتراضها ، بما في ذلك تطوير بيانات المخاطر للمستخدمين النهائيين المعرضين لاحتمالات مخاطر مرتفعة .
ونوهت إلى أنه يقع على عاتق المجتمع الدولى مسؤولية واضحة وعاجلة لمضاعفة الجهود لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها.
وأكدت أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما التزام راسخ بتعزيز الاستقرار العالمي والأمن الدولى من خلال تشجيع العمل الدولي لزيادة تشديد الرقابة لعرقلة عمليات النقل غير المشروعة عبر الحدود للسلع والتقنيات الحساسة ، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق هذا الهدف.
