أظهر استطلاع رأى أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5 % فى السنة المالية التى بدأت فى الأول من يوليو و5.7 % فى السنة التالية مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتقل توقعات النمو للسنة المالية الحالية عن معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة بين ستة و7% وتنخفض قليلا عن المعدل المسجل فى العام الماضى عند 5.6%.
والتوقعات مماثلة لنتائج مسح لآراء خبراء اقتصاديين نشرته رويترز قبل ثلاثة أشهر ولكن متوسط توقعات المحللين للسنة المالية 2020-2021 انخفض قليلا إلى 5.7% من 5.8%.
وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.5 % فى السنة المالية 2021-2022. وفى الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 8% بحلول 2022.
ويلقى نمو الاقتصاد المصرى الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين فى الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا.
وفى الشهر المقبل، ستكمل مصر برنامج إصلاح اقتصادى مرتبط بقرض صندوق النقد الدولى الذى أبرمته مصر فى نوفمبر وحصلت عليه بالكامل.
والهدف من البرنامج خفض العجز فى الميزانية وميزان المعاملات الجارية.
وشمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه المصرى ليشهد انخفاضا حادا فى القيمة وإلغاء جميع الدعم على الوقود تقريبا واستحداث ضريبة القيم المضافة ورفع أسعار الكهرباء ووسائل النقل.
وتأثر المصريون بشدة جراء الإجراءات، ويعانى القطاع الخاص من صعوبات فى توفير وظائف للسكان البالغ تعدادهم مئة مليون نسمة.
وفى يوليو، قالت الحكومة المصرية إن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 8827 جنيها (546 دولارا) فى العام فى السنة المالية 2017-2018.
معاناة القطاع الخاص
انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطى فى مصر للشهر الثانى على التوالى فى سبتمبر حسب مؤشر مديرى المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت فى مصر.
ولم يسجل النشاط نموا سوى فى ستة أشهر منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد فى 2016.
وقال صندوق النقد الدولى فى مراجعته الخامسة للبرنامج المنشورة هذا الشهر إنه ينبغى أن توفر مصر فرص عمل من أجل 3.5 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وواجهت مصر صعوبة فى جذب الاستثمار الأجنبى منذ انتفاضة 2011 التى أنهت حكم الرئيس المصرى حسنى مبارك الذى استمر ثلاثة عقود باستثناء صناعة النفط حيث تجدد الاهتمام بعد اكتشاف أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط قبالة سواحل مصر فى 2015.
وقال آلين سانديب مدير الأبحاث فى نعيم للسمسرة "فى الوقت الحالي، تظل مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالى ضعيفة، بافتراض خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس أخرى، فإن الأمل لعامى 2020 و2021 فى أن يبدأ أخيرا الطلب الكامن فى التأثير".
وتابع "تجاوز نمو إقراض الأفراد نسبة 20 % وقد يرتفع لأكثر من 30 % العام المقبل، بالنسبة لنا هذا مؤشر غير مباشر على أن الاقتصاد الخاص غير النفطى قد يزدهر أخيرا".
وخفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة مرتين متتاليتين فى أغسطس وسبتمبر بمقدار 250 نقطة أساس إجمالا.
وتبلغ الفائدة على الودائع حاليا 13.25 % وعلى القروض 14.25%.
ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة من جديد قبل نهاية عام 2019 مع تراجع التضخم.
ويتوقع المحللون أن يتباطأ معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية إلى 10.2 % فى السنة المالية 2019-2020 من 33 % فى يوليو 2017.
ويتوقعون انخفاض التضخم إلى 9.2 % فى السنة المالية 2020-2021 و8.9% فى السنة التالية.
وشهد الاستطلاع تحسنا ملحوظا للتوقعات مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية ويتوقع المحللون أن يسجل التضخم فى السنة المالية الحالية 13%.
وقال جاك فيرين الاقتصادى لدى إن.كيه.سى أفريكان إيكونوميكس "نتوقع أن تواصل الأسعار الانخفاض فى أكتوبر 2019 قبل أن ترتفع لأعلى خانة الآحاد فى نهاية عام 2019".
