تحرص جميع مؤسسات الدولة على إعلاء مصلحة ذوى الإعاقة، وحصولهم على حقوقهم المكتسبة، سواء الجهات التنفيذية، او التشريعية، وهناك عدد من القوانين التى أُقرت مؤخرا تهدف لترجمة هذا الاهتمام، بالإضافة لعدد من المبادرات التى تصب فى ملف الحماية الاجتماعية، واستمرارا لهذا الدور هناك 3 تشريعات مقدمة للبرلمان واحدا من الحكومة وأثنين من أعضاء البرلمان" النائبة هبة هجرس، والنائب خالد حنفى"، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
النائب محمد أبو حامد
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة احل لها ثلاث تشريعات بشأن انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وناقشت المشروع المقدم من الحكومة، وبصدد مناقشة المشروعين الآخرين.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن وفقا للائحة فى حال تقدم الحكومة بتشريع واعضاء البرلمان بنفس التشريع يتم مناقشة مشروع الحكومة أولا، وهذا ما حدث، مؤكدا أن فكرة إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة جيدة وتأتى فى إطار اهتمام مؤسسات الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كل الدعم والمساندة لهم.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن فلسفة التشريعات الثلاثة المقدمة تهدف لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك من خلال توفير موارد اضافية، خاصة وأن الحقوق المكتسبة لهذه الشريحة وفقا للقانون الجديد تستوجب توفير مورد اضافى، ومشاركة المجتمع فى هذا الأمر، وتبقى مصلحة ذوى القدرات الخاصة هى الهجف الأسمى من هذا التشريع.
النائبة هبة هجرس
ومن جابنها، قالت النائبة هبة هجرس، إن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة الذى تقدمته به وأحيل للجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف لتحسين الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار.
وأوضحت هجرس، أن الفترة الأخيرة شهدت سن عدد من التشريعات التى تهدف لحصول ذوى الإعاقة على حقوقهم المكتسبة، سواء القانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومن ثم الاستعداد لإقرار قانون صندوق دعم ورعاية ذوى الإعاقة، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، جميع هذه التشريعات تقضى للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة، وأخر مقدم من قبل النائب خالد حنفى، بالإضافة للتشريع التى تقدمت بها، جميعها يهدف لتحسين الخدمات، ولكن لكل تشريع فلسفة خاصة، به، وفى النهاية ستكون الكلمة للجلسة العامة، التى يحرص جميع النواب على إعلاء المصلحة العامة لذوى الاحتياجات الخاصة.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، و يأتي فى إطار رغبة الدولة بكافة مؤسساتها فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، متضمنا إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لمشروع قانون الحكومة يهدف الصندوق لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، ومجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها.
وللصندوق اختصاصات أبرزها توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.
