قرر المجلس الخاص، برئاسة المستشار محمد حسام، وضع خمسة ضوابط مهمة لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة فى ضوء النص الدستورى، الذى استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شئون العدالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة، وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا مصالح المواطنين.
وقد قرر المجلس الخاص، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين إعادة تنظيم ندب القضاة بما يحقق المساواة والعدالة فيما بينهم، والتوفيق بين رسالتهم القضائية، والاستعانة بخبراتهم فى الجهات الإدارية، وتقديم آرائهم الاستشارية لهذه الجهات فى خمسة قواعد رئيسية تعرف عليهم من التالي:-
- القاعدة الأولى: قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط سواء كان هذا العمل ندب كلى أو جزئى أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره، فلا يجوز أن يباشر خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط.
- القاعدة الثانية: أن يتم توزيع الانتدابات غير المسماة على الأعضاء غير المنتدبين وفقاً لقاعدة الأقدمية من بين من تتوافر فيهم مقتضيات الندب وتنتفى بشأنهم موانعه.
- القاعدة الثالثة: أن الزميل المنتدب لأكثر من عمل عليه اختيار الندب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
- القاعدة الرابعة: أنه عند النظر فى طلب الندب أو تجديده يتعين أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى.
- القاعدة الخامسة: عدم الموافقة على المشاركة فى أعمال تصحيح الامتحانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة