الواقع والحقيقة يؤكدان أن الجهات المعنية وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور ترفع حالة الطوارئ فى مثل هذه الظروف المتعلقة بحالة الطقس السىء لمواجهة الشبورة المائية والأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهورهما بشكل مستمر خلال الساعات المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.
تحذيرات مستمرة من الشبورة المائية
الإدارة العامة للمرور، وهيئة الأرصاد الجوية، والجهات المعنية، تُحذر بضرورة اتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، كما تُشدد إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.
كل هذه المحاذير التى تعلن عنها الجهات المعنية الغرض الأول منها هو سلامة المواطن ومنع الحوادث التى تقع بشكل ملفت للنظر بسبب "الشبورة" المائية، حيث تعلن الإدارة العامة للمرور، إغلاق عدد من الطرق على مستوى المحافظات بسبب ظهور شبورة كثيفة، منعا لوقوع الحوادث المرورية لحين تلاشى الشبورة التى تظهر.
المحاكم تكتظ بقضايا حوادث الطرق
وتكتظ المحاكم بمئات الحوادث التى تقع بسبب "الشبورة المائية" إن لم يكن الآلاف من القضايا، باعتبار أن هناك حالة من الإهمال التام من قبل سائقى وأصحاب السيارات، إلا أن الدفوع التى تقدم لهيئة المحكمة وتؤدى إلى حصول المتهم على البراءة تتلخص فى أن "الشبورة المائية قوة قاهرة فى الحوادث".
وفى التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية حوادث الطرق المتعلقة بـ"الشبورة المائية" فى محاولة لمناقشة تلك الأزمة من خلال الأحكام القضائية التى تصدت لها محكمة النقض المصرية التى لم تترك شاردة ولا واردة إلا وكان لها مساهمة فى حلها ووضع ضوابط لها.
محكمة النقض: الشبورة ليست قوة قاهرة فى الحوادث
فقد سبق لمحكمة النقض المصرية برئاسة المستشار عبد العزيز فرحات التصدى لأزمة حوادث الطرق بسبب "الشبورة المائية" فى الطعن المقيد برقم 2494 لسنة 78 قضائية، وذلك بعد أن تضمنت مذكرة دفاع المتهمين عدة دفوع بأن الحادث وقع بسبب خارج عن إرادة قائد السيارة تمثل فى القوة القاهرة نتيجة "الشبورة المائية" وانعدام الرؤية، ما أدى إلى انحراف السيارات عن مسارها وتصادمها، ورتب على ذلك انتفاء ركن الخطأ من جانب قائدها.
إلا أن محكمة النقض كان لها رأى آخر فى تلك الدفوع، فقد أرست مبدأ قضائيًا بعدم اعتبار الشبورة المائية من القوة القاهرة المتسببة فى حوادث الطرق، حيث إن الشبورة المائية لا تكن فجائية ومن الممكن توقعها ودفعها بالحيطة والحذر والسير بسرعة عادية فى مثل هذه الظروف، فضلاَ عن أنه يشترط لاعتبار الحادث من القوة القاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، وأما تقدير ما إذا كانت الحادثة أو الواقعة بها تعتبر من القوة القاهرة هو تقدير تملكه المحكمة بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة.
خبير قانونى: الشبورة من الأمور المألوفة يمكن توقعها
وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانونى سامى البوادى أحد خبراء القانون إن حكم محكمة النقض يُعد فريداَ من نوعه فى تناول هذا الأمر، حيث أكدت المحكمة من خلال الحكم أنه وإن كانت الشبورة المائية تجعل الرؤية أمرأ عسيرا إلا أنها من الأمور المألوفة التى يمكن توقعها، ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها باتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته السيارة فى مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة.
وأضاف البوادى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن محكمة النقض رسخت مبدأ جديدا تمثل فى أن الشبورة المائية ليست قوة قاهرة فى الحوادث لأنه كما ورد بحيثيات الحكم فالشبورة المائية لا تكن فجائية نتيجة التحذيرات من قبل الجهات المعنية بشكل مستمر، وهذه "الشبورة" يمكن توقعها ودفعها بالحيطة والحذر والسير بسرعة عادية فى مثل هذه الظروف.
