وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على رعاية القمة الاقتصادية، التى تنعقد 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومى والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادى.
تناقش القمة أبرز القضايا التى تتعلق بالاقتصاد المصرى فى قطاع البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التى تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.
وتستعرض القمة دور القطاع المصرفى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التى اتخذتها الحكومة وصناعى القرار بالقطاع التى أثرت على نمو الاقتصاد.
يتناول خبراء الرأى فى قطاعى الصناعة والاستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية فى تحريك الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.
يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التى تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ، وطرق جذب الاستثمار الأجنبى لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لاستكمال مساندته للاقتصاد المصرى حيث أنه واحد من أهم الركائز للاقتصاد.
واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمى الشامل، وأثره على الاقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية، والإجراءات، والّاليات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، و ما قام به القطاع الحكومى والخاص، والشركات الكبرى المعنية العاملة فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة فى عملية التحول الرقمي.
وتعد قمة مصر الاقتصادية هى القمة الأولى التى تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأى وصناعى القرار فى مجال تخصصة.
