بتغريداتهم وتصريحاتهم يؤكد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والموالون لهم بالخارج أن مصر دولة قانون، فأبواق الجماعة الإعلامية فضلاً عن قياداتهم دائما ما يتحدثون عن أهلهم المقيمين فى مصر بلغة البكائيات والتعاطف، لكنهم فى الوقت نفسه يؤكدون لكل من يتابعونهم أنهم يتحدثون عن دولة القانون فى مصر، والدليل على ذلك أن أسرهم لا تزال تقيم فى مصر أمنين دون أن يتعرض لهم أحد أو يمسهم بسوء، رغم انخراط جماعة الإخوان والمتعاملين معهم فى قنواتهم الإعلامية فى جرائم الإرهاب.
بمرور الوقت، صارت فكرة الاستعطاف في خدمة التنظيم وليس العكس، حتى لدى أفراد الصف الثالث أو المحبين للجماعة، تحول مضمون ما ينشر لدى أذرعهم الإعلامية في أنقرة والدوحة وحول العالم إلى شبه بكائيات، تناول القضايا والأزمات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت نمطا لا يخلو من لعب دور المظلومية، وغالبا ما ينتهي المطاف بسقوط الأقنعة وفشل الخدعة، وصارت لا تنطلي على البسطاء من الجماهير.
مؤخرا، خرج مذيع الإخوان في تركيا سامي كمال الدين عبر حسابه بموقع تويتر يتحدث عن ضغوطات مارستها قوات الأمن ووسائل إعلام مصرية على والده ووالدته الطاعنين في السن للحصول على أحاديث منهما تدفع إلى التبرؤ منه، ولم يفوت كمال الدين استخدم منهج الجماعة المعتاد في استخدام عبارات الاستعطاف.
لم يخرج حديث مذيع الإخوان، المطرود مؤخرا من جنة أيمن نور بسبب خلاف تطور إلى اتهامات بتجنيد فتيات لابتزازه جنسيا، عن قاموس قيادات الجماعة في تلفيق وقائع للدخول في دائرة جدليات ومن ثم الحشد على مواقع التواصل الاجتماعي، بدليل أن أهل سامي كمال الدين «والده ووالدته وأشقائه» لم يسمع أحد عنهم شيئا منذ سقوط حكم الإخوان في مصر، وإعلان هروبه إلى إسطنبول لنيل جزء من قائمة الملايين التي أنفقتها الجماعة على أذرعها الإعلامية.
على مدار السنوات الماضية أهل سامي كمال الدين الذين يقطنون في محافظة قنا كانوا بعيدا تماما عن الأضواء، إلا عندما استدعاهم هو مؤخرا في محاولة لكسب جولة جديدة على ما يبدو فشل فيها أيضا بمتابعة التعليقات على منشوره، لم يخرج أحدهم بتصريحات تفيد بتعنت أمني معهم أو استهدافهم أو حتى التضييق عليهم بأي حال من الأحوال، في الأخير هم مواطنون مصريون يتمتعون بكامل حريتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وهذا ما يحدث واقعيا.
أغلب التعليقات على منشور سامي كمال الدين دارت في فلك شخصيته الانتهازية المحرف دائما للأحداث على غير الحقيقة، استدعى ذلك تاريخه في السرقة والانتهازية بداية التحاقه بالعمل في مؤسسة "الأهرام" العريقة، فقد تزوج من ابنة الكاتب الصحفي "سليمان الحكيم"، ما ساعده على التعيين بـ"الأهرام" عبر صداقته بالكاتب الصحفي الراحل "إبراهيم نافع" رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق، وكذلك توسط "الحكيم" لـ" كمال الدين" ليترأس مكتب "الدوحة" في القاهرةن عندما عمل "سامي كمال الدين" كمدير لمكتب مجلة " الدوحة" بالقاهرة" سرعان ما سقط عندما كشفت وقائع سرقة موضوعاته الصحفية.
قبل منشور سامي كمال الدين بنحو أسبوعين، نشر الإخوانى الهارب عبدالله الشريف تدوينه عبر حسابه على تويتر قال فيها إنه يتم حاليا تصوير أهله وجيرانه رغما عن إرادتهم لتلفيق أحاديث بالتبرؤ من أعمال مع جماعة الإخوان في تركيا، واستخدم الشريف، الذي يحظى بالنصيب الأكبر من الدعم من الكتائب الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث مزيد من التفاعل مع منشوراته، الخطاب الاستعطافي نفسه ولعب دور الضحية لكسب التأييد.
سرعان ما انكشفت لعبة الشيخ عبدالله بعدما نشر موقع اليوم السابع فيديو ساخر لصحفييه الذين صوروا مع أهله في مدينة الإسكندرية كشف صحفيو اليوم السابع أن جميع أهل المنطقة أبدوا تجاوبا واضحا للتسجيل معهم، وإظهار حقيقة ما نشره الإخواني الهارب، حتى والده وشقيقه قاما بالتسجيل مع الفريق في فيديوهات نشرت أيضا لتوضح الحقيقة للناس، ونسفت مزاعم عبد الله الشريف كاملة، وانقلبت عليه مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت هاشتاجات وصفته بالمزور وأراجوز الجماعة.
وقتها تحدى صحفيو اليوم السابع عبد الله الشريف أن يقوم بإحضار صورة واحدة أو فيديو واحد لأي من أفراد الأمن وهو يجبر أي من أهل المنطقة على الإدلاء بأي تصريحات، بل إن جيرانه خرجوا في فيديو بعد الواقعة ونفوا تماما أن يكون قوات الأمن أو أي أحد مارس عليهم الضغط لكي يدلوا بتصريحات تعلقت برفضهم مواده التي يستهدف بها تأليب الشعب وخلق الأزمات.
من قبل سامي كمال الدين وعبدالله الشريف، أمثلة كثيرة لقيادات الجماعة استخدمت الأسلوب نفسه، ادعاء وتباكي للبقاء في المشهد، مثلما فعل مذيع قناة الشرق محمد ناصر عندما خصص ساعات من البث المباشر ليحاول التملص من تصريحات أدلى بها أشقائه يتبرأون منه ويكشفون حقائق عن ماضيه الذي طالما جاهد لإخفائه، ولم يجبرهم أحد عليها وخرجوا فيها بمحض إرادتهم كما عبروا هم.
يتجاهل مذيعو الإخوان أنهم فقدوا التأييد والتعاطف فلن تفيد محاولات الادعاء بالقبض أو الضغط على ذويهم في مصر الذين يتمتعون بحقوق لا يتعامل بها حكام البلاد التي هربوا إليها، بعدما ضجت تقارير منظمات حقوق الإنسان والمجتمع العالمي بأعمال القمع والسجن والاعتقالات لذوي الهاربين من تركيا، وإلا لكنا سمعنا عن القبض على أهل سامي كمال الدين أو عبد الله الشريف أو محمد ناصر وغيرهم ممن قرروا النيل من سمعة مصر وقياداتها من أجل أموال جماعة الإخوان.
وبمدّ الخط على استقامته، فنجد اعتماد الإخوان على لعب دور الضحية إنما ينبئ عن انهيار كامل في الداخل، أعقاب الانقسام الكبير بعد السقوط في مصر ومن ثم الدول العربية، لن تصبح الآن نهاية الجماعة بيد غيرها، وإنما بيد من استأجرتهم وخاب أملهم في مخطط الشرق الأوسط.
السؤال الآن، إذا كانت مصر كما يروج لها هؤلاء الهاربين فى الخارج، وأنها دولة ديكتاتورية، فكيف يعيش أهل هؤلاء الهاربين فى أمن دون أن يمسسهم أحد، فلم نسمع يوماً حتى من الهاربين أنفسهم أن شقيق لهم أو أيا من أسرهم تم القبض عليه بوزرهم، أو حتى وجود بعضهم ضمن قوائم "الإختفاء القسرى" الوهمية التى يطالعوننا بها كل يوم.
