طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزراء المعنيين بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، وذلك لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستكون مؤقتة، تهدف لتفعيل القانون وتطبيقه على أرض الواقع، وعقب التأكد من ذلك لن يكون لها دور، على أن يقتصر دورها على وضع الخطوط العريضة الخاصة بتطبيق القانون، وتلاشى الملاحظات لدى البعض على مستوى الجمهورية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن شيوع المسئولية بين أكثر من وزير على أرض الواقع نتج عنه عدم تطبيق القانون بالشكل المنصوص عليها فى المواد، على أن يتم قياس الأثر التشريعى للقانون، ومن ثم يتم تحديد أوجه القصور، والمحاور التى تستوجب ضخ مزيد من الموارد أو التركيز عليها، لضمان حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على كافة مستحقاتهم الوارد بالقانون.
