اشتعلت أزمة الاستقالات داخل حزب العدالة والتنمية التركية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، فى ظل حالة الغضب الواسعة التى تنتاب أعضاء الحزب الحاكم من سياسات أردوغان ورجاله، ومساعى تشكيل حزب سياسى جديد منفصل عن حزب أردوغان، فى وقت بدأ فيه أردوغان ونظامه ممارسة انتهاكات ضد الحزب الجديد.
فى هذا السياق أعلن مصطفى أوزتورك ،النائب التركي الأسبق عن محافظة بورصة ، استقالته من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، بعد أن ابتعد الحزب عن قيمه الخاصة لحساب المصالح الشخصية ، على حد قوله.
وبيّن النائب التركي الأسبق، أنه دفع ثمنًا غاليًا من أجل تأسيس الحزب لكنه أصبح الآن يبتعد عن فلسفة تأسيسه، وتؤسس أحكامه القيمة على المصالح الشخصية.
وأكدّ مصطفى أوزتورك على انضمامه لحزب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إذ تستعد الساحة السياسية في تركيا، لبدء أعمال الأحزاب الجديدة التي أعلن عن تأسيسها رؤساء الوزراء السابقين، علي باباجان وأحمد داود أوغلو، بعد استقالتهما من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب ممارسات قيادات الحزب القمعية وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان.
وأضاف أوزتورك، أنه أجل استقالته بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد إلا أن أعضاء الحزب أصبحوا لم يتحملوا أي نقد، كما أن حزب العدالة والتنمية أصبح يبتعد عن الحق والحقائق ويمهد لفرض استغلال السياسة في المصالح الشخصية.
يشار إلى أن أوزتورك كان نائب حزب العدالة والتنمية عن محافظة بورصة في الفترة البرلمانية الـ24، وعضو في لجنة التجارة والصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان في الفترة من 2011-2015، كما عمل رئيسًا لمجموعة الأصدقاء التركية البلغارية.
وفى سبتمبر الماضى، ذكرت صحف تركية معارضة، أن حزب العدالة والتنمية وحليفه في الانتخابات المحلية الأخيرة الحركة القومية المعارض، خسر ما يقرب من 60 ألف عضوية خلال شهرين، بعدما ارتفع عدد أعضاء حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- وحليفه حزب "الخير".
وأشارت صحف تركية معارضة، إلى أن الحزب الحاكم شهد خلال الآونة الأخيرة سلسلة استقالات، كانت أبرزها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو الماضي، واستقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو
وأوضحت صحف تركية معارضة، أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية في 1 يوليو الماضي كان يقدر بـ9 ملايين و991 ألف عضو، وانخفض هذا الرقم إلى 9 ملايين و874 ألف عضو في 6 سبتمبر الماضى؛ حيث إن الحزب التركى الحاكم خسر خلال شهرين 59 ألفا و260 عضوا، وتشكل هذه النسبة 0.57%، فيما انخفض عدد أعضاء حزب الحركة القومية بمقدار ألف و941 عضوا ليتراجع عدد أعضائه إلى 467 ألف شخص.
وقالت عدة صحف تركية معارضة، إن الفترة ذاتها شهدت زيادة أعضاء حزب الشعب الجمهوري بـ13 ألف عضو جديد، ليرتفع إجمالي عدد أعضائه إلى 4 ملايين و675 ألف عضو، فيما زاد أعضاء حزب الحركة القومية بـ9 آلاف عضو ليصل إلى 182 ألف عضو.
فيما ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن بلدية إسطنبول اتخذت قرارا بغلق مقر حزب رئيس الوزراء التركى الأسبق أحمد داوود أوغلو المزمع إطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل بزعم عدم استيفاء تراخيص التجديد والتأميم المعمارى للمقر
وقالت القناة، إن أحمد داوود أوغلو كان قدر أجر مقرا فى الطابق الأول بمبنى مركز تسويقى ليصبح مقرا للحزب بمحافظة إسطنبول
وأوضحت القناة أن نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض عن مدينة إسطنبول استنكر هذا القرار معتبرا أنه خطوة جديدة لعرقلة الديمقراطية فى تركيا
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو يوم الجمعة الماضي الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
