أدانت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، "الاستخدام المفرط للقوة فى تشيلى، ودعت الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا، "لاستبعاد الأسلحة النارية من التدابير المستخدمة فى السيطرة على الاحتجاجات" ، كما أدانت حظر التجول الذى فرض فى 19 أكتوبر، وتعزيزات الجيش لقمع الانتفاضة الشعبية.
وفقاً لصحيفة لومانيتيه الفرنسية، قتلت الترسانة القمعية للرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا 18 شخصا، بينهم طفل ومئات الجرحى وأكثر من 2400 حالة اعتقال فى تشيلى.
وأصدر المعهد الوطنى لحقوق الإنسان تحقيقًا مثيرا للقلق ، حيث أبلغ عن 535 إصابة ، بما فى ذلك 210 حالة إصابة بأسلحة نارية من قبل رجال الأمن، ويقدر أنه تم اعتقال 2410 شخصًا منذ 17 أكتوبر، و ما لا يقل عن 274 حالة من هؤلاء المعتقلين من القاصرين.
وبعد الاستماع إلى روايات مختلفة، فقد قررت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقديم أكثر من خمسين شكوى فى المحكمة ، بما فى ذلك خمس جرائم قتل وثمانية عنف جنسى ، ووفقاً للصحيفة ذاتها، لقد كان العنف الجنسى أسلوب ممنهج فى التعامل مع المتظاهرين، وتم تدريب أجهزة الشرطة لتكون أجهزة قمعية.
