انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من تقريرها بشأن مشكلة انتشار الكلاب الضالة.
وأعدت اللجنة تقريرا من 80 صفحة، يستعرض الجهود البرلمانية التي تمت من اللجنة على مدار عام ونصف من دراسات وجلسات استطلاع ومواجهة والاستماع لمسئولين بالحكومة، ومن ثم التوصل لخريطة طريق كاملة للتعامل بشكل متوازن مع هذه الأزمة مع الأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر التي طرحت من جانب جميع الجهات المعنية والمهتمة بهذا الملف.
وتضمنت توصيات اللجنة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والأمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجارى.
كما شملت أيضا توجيه وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، موضحة أن التثقيف يعد أحد العناصر في عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشري، حيث إنه يشكل أهم عوامل التغيير في ديناميكية إدارة هذه الظاهرة، مع الوضع في الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهلة وخبراء في هذا المجال، وتطبيقاً لذلك تم بعد إعصار تسونامي سنة 2004 ،حيث قامت جمعية الكف الأزرق باوبلو بتنظيم حملة تثقيفية بجانب عيادة بيطرية متحركة في السواحل الشرقية والجنوبية لسريلانكا، كما تم توزيع كتيبات حول رعاية القطط والكلاب، وتم عقد محاضرات في المراكز الاجتماعية والمدارس وعقد مناقشات ما بين الفرق البيطرية والجمهور داخل العيادات البيطرية.
كما أوصت اللجنة بالعمل على وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجانبية.
واحتوت أيضا على توجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمني المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى وذلك لحين تحقيق المستهدف.
وبشأن الكلاب الخاصة المملوكة تضمن التقرير الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 والتي تنص المادة 3 بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
وشملت أيضا تعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات.
كما تضمنت إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلي الضعف وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة إلكترونية، وإضافة رسوم عند تسجيل أدوية أو تحصينات أو إضافات أعلاف الخاصة بالحيوانات الأليفة لصالح مشروع الحدمن تزايد الكلاب الضالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة