وصف أعضاء البرلمان أصول هيئة الأوقاف المصرية بالكنز، مطالبين بضرورة استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل حتى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال حصر دقيق وشامل، ومجموعة من التشريعات لتقنين كيفية الاستغلال والتقنين فى نفس الوقت بما يضمن للدولة حقها، ولا يسلب الواقف حقه.
الأصول كنز حقيقى
وفى هذا الإطار، طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، سرعة خروج قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، للنور من أجل الحفاظ على ممتلكات الهيئة والأصول خاصة تلك غير المستغلة.
النائب عمر حمروش
وأوضح حمروش، إلى أنه فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، متمثلة فى وزارة الأوقاف من أجل الحفاظ على أصول الأوقاف أعلن الوزير خلال الفترة الماضية، عن إعداد تشريع بشأن كيفية استثمار هيئة الأوقاف المصرية، وآخر عن العوائد، ومن المتوقع أن هذه التشريعات جميعها تهدف لحسن استغلال أصول الأوقاف بالشكل الأمثل.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية، أن التشريعات المزمع خروجها للنور قريبا، تهدف لحسن الاستفادة من هذا الكنر، شريطة أن يكون هناك توافق مع شروط الواقفين، متابعا: شرط الواقف كنص الشارع، ولو تم فرز تلك الحجج الخاصة بالواقفين حجة حجة سنجد منها ما يمكن تطويعه للاستثمار والاستفادة منه على المستوى القومى.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن هناك نظرة إيجابية فى الوقت الراهن لأملاك الهيئة، التى تمثل كنز حقيقى للدولة المصرية، ولابد من حسن استغلاله بما يتلاءم مع شروط الواقفين، مشددا، على ضرورة الانتهاء من مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية، والمشروعين الخاصين بكيفية استثمار أموال الوقف، حتى يكون هناك منظومة متكاملة لكيفية الاستفادة من الأصول بما يفيد الناتج القومى والدولة المصرية بشكل عام، وأن المشروع الحالى سيكون من شأنه تثمين الممتلكات بما يتناسب مع الوقف، ومن الممكن ان يتم تقنين جزء محدد بما يتوافق مع السعر السوقى العادل، يتيح الامتلاك بالسعر العادل.
النائب سامى رمضان
ومن جانبه طالب النائب سامى رمضان، وزارة الأوقاف تشكيل لجنة لحصر الأصول التابعة لها داخل مصر وخارجها، بجانب تشكيل لجنة أخرى لتقدير هذه الأصول ومن ثم بحث سبل الاستفادة منها فى تطوير البنية التحتية وتنفيذ التنمية المستدامة.
وقال رمضان، إن هناك أصول كثيرة للأوقاف يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، وهذا يتم أولا من خلال حصرها بشكل كامل، ثم تحديد قيمتها، سواء كانت تلك الأصول داخل مصر او خارجها.
وأشار النائب سامى رمضان، إلى أنه بعد تحديد قيمة تلك الأصول لابد أن يتم بحث استغلالها فى مشاريع اقتصادية تعود بالربح على مصر وتساهم فى دفع العجلة الاقتصادية للأمام، خاصة أن هذه الأصول يمكن الاستفادة منها بطرق عديدة على رأسها المساهمة فى تدشين المشروعات الكبرى واستغلال أراضى الأوقاف فى بناء المصانع وغيرها من طرق الاستغلال لتلك الأصول غير المستغلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على التشجيع على استغلال أصول وزارة الأوقاف التى تصل لمبالغ طائلة يمكن أن تسفيد منها الدولة.
النائبة هالة أبو السعد
من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن هناك ضرورة لاستغلال أصول الأوقاف غير المستغلة فى تطوير البنية التحتية، من خلال استغلال تلك الأصول فى المشروعات العامة، خاصة فى القرى التى لا يوجد بها أراضى لإنشاء مثل هذه المشروعات التى تعود بالنفع على عامة المواطنين.
وقالت السعد، إن أصول وزارة الأوقاف غير المستغلة يمكن استغلالها أيضا فى تطوير المرافق العامة، بجانب الاستثمار فى تلك الأصول وبهو ما سيحقق عائد ربحى كبير للغاية على مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أنه بعد استغلال أصول وزارة الأوقاف غير المستغلة سواء داخل مصر أو خارجها فى تطوير المرافق العامة، من الممكن استخدام المتبقى بشكل استثمارى لعمل مردود جيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة