بدأت وسائل الإعلام المقربة لفصيل حزب الله اللبنانى نشر شائعات حول الحراك الشعبى اللبنانى، وذللك بعد الخطاب الأخير للأمين العام للحزب حسن نصر الله والذى لمح خلاله إلى وجود تمويلات خارجية للمتظاهرين فى لبنان.
فيما نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، بشكل قاطع، صحة ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، حول أنه تبلغ معلومات مفادها بأن دول خليجية تقوم بتمويل ثلاث قنوات فضائية لبنانية خاصة لتغطية الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التى تشهدها لبنان.
وأكد المكتب الإعلامى للحريرى، فى بيان اليوم الاثنين، أن ما نشرته الصحيفة فى هذا الصدد، مختلق ولا أساس له من الصحة.
كانت صحيفة الأخبار اللبنانية، وثيقة الصلة بحزب الله، قد ذكرت فى عدد اليوم، أن رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات (إل بى سى آي) بيار الضاهر قد اعترف أمام رئيس الحكومة سعد الحريرى، قبل عدة أيام أنه تلقى أموالا من دول خليجية، مع زميليه تحسين الخياط رئيس قناة الجديد وميشال المر رئيس قناة (إم تى في) لتكثيف التغطية الإخبارية للتظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى تمر بها البلاد بما يعطى التحركات الشعبية زخما أكبر.
lebanese women might only make up only 3% of parliament but they’re dominating the streets 🇱🇧#لبنان_ينتفض #ثورة_شعب #ثورة_لبنان pic.twitter.com/uqlcPJKZKu
— #صار_الوقت🇱🇧 (@natooshfatoosh) October 26, 2019
ويشهد لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الجارى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
واستجابة لضغوطات الشارع اللبنانى، أعلن التيار الوطنى الحر فى لبنان أن جميع الوزراء وأعضاء المجلس النيابى الممثلين للتيار، قاموا بتحرير تنازلات رسمية موثقة، برفع السرية عن حساباتهم المصرفية داخل وخارج البلاد، أمام سلطات التحقيق القضائية والجهات المصرفية المختصة.
وقال النائب إدى معلوف، عضو تكتل لبنان القوى "الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر وعدد من حلفائه"، فى مؤتمر صحفى له اليوم الاثنين، إن هذه التنازلات من قبل وزراء ونواب التيار، تم تحريرها أمام جهات التوثيق الرسمية تطبيقا للقرار الذى اتخذته الهيئة السياسية بالتيار فى 19 أكتوبر الجارى.
A human chain from #Tripoli to #tyre passing by all coastal cities #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/U5asgAWVAR
— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) October 27, 2019
وتلا النائب معلوف، نص الإقرار الموثق الذى تم تحريره، والذى يتضمن التنازل بصورة كلية عن التذرع بالسرية المصرفية فى معرض أى دعوى قضائية مرتبطة بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، ونتيجة أى طلب يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة فى البنك المركزى أو السلطات القضائية اللبنانية المختصة، وأن تقوم جميع البنوك بتلبية طلبات الكشف عن السرية المصرفية من دون مراجعة أو استئذان محررى هذه الطلبات.
وأكد، أن الوزراء والنواب عن التيار الوطنى الحر، سيقومون بإيداع نسخ من هذه التنازلات الموثقة، لدى هيئة التحقيق الخاصة فى البنك المركزي، وجمعية مصارف لبنان، والمجلس الدستورى (المحكمة الدستورية) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ولفت، إلى أن التيار الوطنى الحر، سيواصل العمل لإقرار منظومة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد فى لبنان، وفى مقدمتها استرداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، وإنشاء المحكمة الخاصة بجرائم المال العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لكى يتم استرداد أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة مرتكبى جرائم الفساد وإهدار المال العام.
ويمتلك التيار الوطنى الحر، الذى أسسه العماد ميشال عون وكان يتزعمه قبل أن يتولى رئاسة البلاد، أكبر كتلة وزارية حيث تضم 11 وزيرا من أصل 30 وزيرا تتألف منهم الحكومة اللبنانية، إلى جانب أنه يمتلك الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان بعدد 29 نائبا يشكلون تكتل "لبنان القوى" .
يشار إلى أن، مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبى جرائم العدوان على المال العام ورفع السرية عن الحسابات المصرفية لكبار مسئولى الدولة اللبنانية، تعد من أبرز المطالب التى ينادى بها المتظاهرون فى احتجاجاتهم المستمرة فى عموم لبنان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة