أشاد خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، بالنتائج التي حققها الاقتصادي المصري في السنوات القليلة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الذي دعم زيادة معدلات النمو، مشيرين في الوقت نفسه الى إطلاق برامج للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لاحتواء أي آثار لهذا البرنامج .
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق على هامش فعاليات إطلاق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" في إمارة دبي، إن برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها مصر ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الوطنية، التي أسهمت في تخفيف الأعباء وزيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، أي نحو عشرة ملايين نسمة.
ومن جانبها، أشادت خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية لبنك الإمارات دبي الوطني – أكبر بنوك دبي - بما حققته مصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي على صعيد تعزيز صلابة الاقتصاد الكلي في ظل معدلات نمو قوية بخلاف استمرار جهود دعم الاقتصاد وزيادة مستويات الطلب المحلي، وخفض التضخم والبطالة .
وشددت حق على ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب.
كما أكد ناصر سعيدي وزير الاقتصاد والصناعة اللبناني الأسبق إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كان له أثرا إيجابيا، إذ ساهم في عودة مستثمرين المحافظ المالية وفي تعزيز أحجام الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة خاصة بعد اكتشافات حقول الغاز .
وفي التقرير، توقع الصندوق أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 4.4% في 2019، بدعم من النمو القوي للاقتصاد المصري المنتعش بفضل تحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
فيما كان صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر قد أبقى على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بواقع 5.9% خلال العام المالي الحالي 2019/2020، وخفض في ملفات المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، من توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الحالي إلى 9.6% من 10.7% في توقعات سابقة، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% في 2020/2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة