بيان النائب العام: يجب توعية موظفى الوزارات الخدمية بأن حياة الإنسان من أولويات المصلحة
أمر
النائب العام
المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيسالقطار رقم 934
بهيئة السكة الحديد، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالاً أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن استقلال المجنى عليهما محمد عيد عبد الحميد، وأحمد سمير، ليلة الثامن والعشرين من أكتوبر للعربة رقم 4 من القطار 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليل ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفى لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتى تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجنى عليه أحمد سمير وأصيب كدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة.
ذكرت النيابة العامة فى بيان لها، أن النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجنى عليه بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.
وكانت النيابة العامة قد بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة، وتبين أنها وقعت في محطة مهجورة معتمة، وهي محطة دفرة القديمة وناظرت جثمان المتوفى إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومختصين وعاملين بهيئة السكة الديدية وتوصلت لعدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم وممن نشروا علي حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم للواقعة.
واستمعت النيابة العامة، لعدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم وممن نشروا علي حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم للواقعة، فسألت عدد منهم بنيابة مركز طنطا، بينما أمر النائب العام، بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة ثلاثة آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهادتهم على تخيير المتهم للمجنى عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار قفزاً في المحطة المهجورة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سير القطار حال مروره بها.
وندبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت متخصصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار للوقوف على سرعته تحديدًا وقت الواقعة، تحقيقًا لدفاع المتهم ووصولًا إلى الحقيقة.
وأضافت النيابة العامة، إنها ما زالت تتلقى التقارير الفنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد حادث القطار 934"، وأنها مستمرة في سؤال الشهود واتخاذ إجراءات التحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانًا وافيًا عاجلاً بتلك الإجراءات، وبما يؤول إليه التصرف في القضية.
وتحذر النيابة العامة، في بيانها، من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق أو تصف الأمور بغير مسمياتها، وتؤكد أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.
وتُهيب النيابة العامة، القائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة، بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، وغاياتها فى تحقيق المصلحة العامة، وأن أولى أولويات تلك المصلحة، هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.
