بعد مرور 21 عامًا، وفى مثل هذا اليوم، ضرب التجربة الجنوب إفريقية مثالًا ناجحًا فى الممارسة السياسية، بعد صدور تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة، والذى أعفى الزعماء البارزين من مسئوليتهم عن انتهاك حقوق الإنسان، فى هذا الوقت، بعد إعترافهم أمام العالم بجرائمهم المرتكبة فى حق الشعوب، وخلقت مجتمع قادر على تجاوز مرارات الماضى الدموى.
فبعد عام واحد من وصول الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا إلى السلطة، فى سياق تحول ديمقراطي لإنهاء نظام الفصل العنصري وهيمنة الأقلية البيضاء على مناحي الحياة في هذا البلد الإفريقي، تأسست "لجنة المصالحة والحقيقة"، بمقتضى قانون تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية رقم 34 للعام 1995.
عكس هذا القانون، التوازن السياسي والسلطوي الدقيق الذي كان قائماً إبان مرحلة الانتقال، وزود اللجنة بصلاحيات واسعة واستثنائية قياساً بـ"لجان الحقيقة"، التي جرى تشكيلها للنظر في انتهاكات الماضي في دول أخرى.
وشملت الصلاحيات التحقيق والاستدعاء، والتحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون الرسميون وأعضاء المنظمات المعارضة خلال فترة 34 عاماً، وإصدار توصيات، ومن ضمنها دفع تعويضات إلى ضحايا الانتهاكات، والصلاحية شبه القضائية في منح العفو في ظروف معينة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وترأس اللجنة رئيس الأساقفة ديزموند توتو، وكان هدفها الرئيسي "الوصول للمصالحة الوطنية بين الضحايا والجناة"، بعد تحديد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت بداية من مجزرة "شاربفيل" في عام 1960، في ذروة سياسة الفصل العنصري التي بدأته في عام 1948 حكومة جنوب إفريقيا.
وهكذا لأول مرة، يلتقي الضحايا والجناة وجهًا لوجه للشهادة في محاولة لتضميد جراح الماضي، والمضي قدمًا؛ بهدف بناء جنوب إفريقيا أفضل عن طريق العفو والتسامح، والمصالحة التي سبقتها العدالة.
وقد لعبت اللجنة دوراً محورياً في إعادة اللحمة الوطنية دون إهدار لحقوق ضحايا النظام السابق، ودون حرمان الطبقة الحاكمة السابقة من فرصة إعادة تأهيلها، وفقا لـ"معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مؤسسة أمريكية فيدرالية مستقلة أسسها الكونجرس.
وكان بإمكانها منح عفو للمتهمين ما لم يرتكبوا جنايات، وتقرير موعد منح الأهلية السياسية، التي تتيح للمتهم مزاولة حقوقه السياسية، التي قد تكون مباشرة بعد المحاكمة أو بعد بضع سنوات أو يحرم منها.
وفي عام 1998، أصدرت "لجنة الحقيقة والمصالحة" تقريرًا تضمّن شهادات أكثر من 22 ألف ضحية وشاهد؛ حيث جرى الإدلاء بألفي شهادة في جلسات استماع علنية.
وفي نهاية المطاف، رأى كثيرون من اللجنة، التي كانت الأولى بين 19 لجنة مشابهة للاستماع للأقوال على الملأ في أنحاء العالم، عنصرًا أساسيًا للانتقال إلى ديمقراطية كاملة، وحرة في البلاد.
فعوضَا عن العدالة العقابية وتقديم الجناة إلى المحاكم، اعتمدت اللجنة تصور العفو المشروط أو الجزئي كسبيل لتحقيق العدالة؛ وأتاحت لهم فرصة الاعتراف بأخطائهم، وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذي، وتلقت حوالي 8 آلاف طلب للعفو آنذاك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة