استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الثلاثاء، لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"
التلاعب في البورصة
" .
وأكد المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول، وورثة المتهم الثانى، أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.
وأضاف الخولى خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه فى السجل التجارى للبنك إلا فى 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى ، استقال من البنك فى 27 مارس 2007، موجهاً حديثه للناية العامة، " أنا عايز مادة واحدة المتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا اى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة"، مضيفا " الصفقة كانت صفقة ناجحة جداً دخلنا للدولة مليار دولار".
وأكمل دفاع المتهم الأول، إن العضوية فى فى مجلس الإدارة ليس لها أى علاقة بتوقيع عقود البيع، وفى حالة شراء اسهم لا يشترط موافقة مجلس الإدارة، فضلاً أن تداول اسهم البنك فى البورصة بعيداً تماماً عن مجلس الإدارة، مؤكداً أن لا يوجد قرار واحد صادر من مجلس الإدارة للتصويت على بيع البنك، فالقضية خالية تماماً من تصويت أى من أعضاء مجلس الإدارة على عملية بيع البنك،
وأشار الخولى، إلى أن تقرير اللجنة التى شكلتها هيئة المحكمة، أكد المتهمين الأول والثانى، لم يرتكبوا أى مخالفات قانونية، وأن الربح الذى تحصل عليه تم بشكل سليم، بالإضافة لعدم عدم وجود قرارات إدارية لتربيح الغير بصفتهم الوظيفية، ما يؤكد عدم ارتكابهم أى مخالفات.
وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.
وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى اأحد المتهمين اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
