قالت وزارة التعليم إن الحكومة المُعترف بها دوليا فى ليبيا، أوقفت مرتبات أكثر من 150 ألف معلم وموظف فى الوزارة لا تتوفر معهم الوثائق المناسبة، وذلك فى تحرك مناهض للفساد أدى إلى تفجر احتجاجات.
وتعانى ليبيا من قطاع عام ضخم يدفع رواتب لموظفين وهميين أٌضيفت أسماؤهم للكشوف خلال الفوضى، وقالت وزارة التعليم فى بيان فى وقت متأخر أمس الأحد إن أصحاب الرواتب التى أوقفت كانوا يتلقونها دون أن يقدموا للوزارة الوثائق التى تثبت عملهم فى الحكومة.
وأضافت أن ما يزيد على 800 موظف إدارى فى الوزارة سيخضعون للتحقيق لانتهاكهم القوانين مثل تغيبهم عن العمل دون إذن، ويقول باحث يدعى عماد بادى إن ليبيا فيها نحو 550 ألف معلم فى بلد يُقدر عدد سكانه بستة ملايين نسمة، وهو رقم أقل ما يقال عنه أنه غير محتمل، ولا تشمل هذه الأرقام المعلمين الذين تُشغلهم الحكومة الموازية فى الشرق.
واحتج مئات المعلمين فى العاصمة طرابلس ومدن أخرى للمطالبة بإقالة وزير التعليم فى حكومة طرابلس عثمان عبد الجليل محمد.
وقال معلم فى المرحلة الثانوية من مدينة زليتن، كان مشاركا فى الاحتجاج " كل قرارات الوزير عشوائية. لا يتحدث عن مشاكلنا".
وأضاف طالبا عدم نشر اسمه "لا توجد مناهج ولا كتب متوفرة حتى الآن، المدارس فى حالة سيئة ومرتباتنا متأخرة دائما. والآن الوزير يوقف مرتبات الآلاف ولكن نحن هنا حتى تتم إقالته".
ويشارك المعلمون فى اعتصام منذ أسابيع للمطالبة بزيادة رواتبهم مما تسبب فى عدم استئناف الدراسة بعد انتهاء العطلة الصيفية. وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسى الجديد يوم 13 أكتوبر .
وأُغلق العديد من المدارس فى طرابلس لإيوائها أُسرا نازحة بسبب الهجوم الذى تشنه منذ شهر أبريل نيسان قوات متحالفة مع الحكومة التى مقرها شرق ليبيا فى محاولة للسيطرة على طرابلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة