فى الخامس من يوليو الماضى، أى قبل ثلاثة أشهر تحديداً، أقر مجلس الوزراء، زيادة أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%، معلناً فى الوقت نفسه عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، من نهاية شهر يونيو الماضي على أن يراجع السعر كل 3 أشهر، التسعير التلقائي يعني ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الدولار، بما يسمح بتحرير سعره وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل.
ونشرت حينها الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى نص على "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي (باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري"، ونص القرار كذلك على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.
وفقاً لهذا القرار، فإن سعر المنتجات البترولية قد ينخفض أو يرتفع كل 3 أشهر، وفقًا للمعطيات التي تتضمنها المعادلة السعرية التي تنطوي عليها آلية التسعير التلقائي، التي يأتي أبرزها سعر الصرف وسعر البترول العالمي، لكن الزيادة أو النقصان في أسعار المواد البترولية والذي سيحدد كل 3 أشهر يجب ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري، بحسب قرار مجلس الوزراء.
هذا الأسبوع يحل موعد التسعير التلقائى، ومن المتوقع وفق تصريحات المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول، فإنه من المتوقع الإعلان عن التسعيرة الجديدة خلال ساعات، والتى ستخضع لدراسة معمقة تقوم عليها لجنة رباعية مكونة من وزارتي البترول والمالية، لكل وزارة عضوين باللجنة، تأخذ فى الاعتبار قرار مجلس الوزراء السابق صدوره فى يوليو الماضى، والمتضمن ربط التسعيرة بسعر خام برنت عالميا وأسعار سعر الصرف.
التسعير التلقائى يشير إلى أن أسعار البنزين والسولار فى مصر ستكون مرتبطة بأسعار البترول العالمية، فحال ارتفاعها عالميا سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها فى مصر، والعكس صحيح.
وأكد خالد عثمان لـ«صوت الأمة» أن اللجنة التي ستنعقد اليوم، وستصدر قرارها خلال ساعات، ستدرس شقين، الشق الأول يتعلق بالتكاليف الثابتة وهي الأعباء السيادية، وهذه تتغير سنوياً، وتمثل 20% من تكلفة البنزين، وتغيرها غير مؤثر بالمرة، لأنها تتراوح بين 9 قروش و15 قرشاً، أما الشق الثاني والممثل لـ80% من تكلفة البنزين، يتعلق بسعر خام البرنت وسعر الصرف، مضيفاً " عندما تنعقد اللجنة، ستدرس أسعار خام البرنت اليوم مقارنة بشهر يونيو الماضي، وكذلك سعر الصرف للجنيه والدولار اليوم مقارنة بسعر الصرف في شهر يونيو، فإن كان هناك زيادة تستحق أو انخفاض يستحق، يتم أخذ القرار بناء على نتيجة معادلة تحرك أسعار البرنت وأسعار الصرف".
وأشار «عثمان» إلى أن قراءة الوضع الحالي قبل انعقاد اللجنة، تشير إلى أنه من المؤكد أن القرار لن يصدر برفع أسعار البنزين، ولكن في نفس الوقت قد لا يتم خفض الأسعار والإبقاء على الأسعار الحالية، حتى المراجعة المقبلة لأسعار البنزين.
جاء ذلك فيما أعلن مجلس الوزراء موافقته، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، وقال المهندس كارم محمود، رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز، أنه قرار ذو تأثير إيجابى لدعم الصناعة المصرية داخليا وخارجيا، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم من خلال تخفيض سعر الغاز تحسين اقتصاديات الإنتاج والقدرة على التنافس للمنتج المصرى داخليا وخارجيا.
وأوضح المهندس كارم محمود، أن أسعار الغاز لصناعة الأسمنت انخفضت بنسية 25% وذلك من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ6 دولارات، كما انخفض سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين بنسبة 20 %، وذلك من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ5.5 دولار، مشيراً إلى أن قرار خفض أسعار الغاز يدعم قدرة المنتج المصرى على المنافسة وهو ما ينعكس على سعر الإنتاج والأسعار للمستهلكين للصناعية الحديدية والأسمنت، وتأثير الإيجابى بخفض الأسعار لتلك الصناعات، لافتا أن تلك المراجعة لأسعار الغاز ستتم كل 6 شهور حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة