يعود تاريخ تأسيس الجهاز الإدارى للدولة إلى عهد مؤسس مصر الحديثة محمد على باشا عام 1805، وذلك بنشأة ديوان الوالى ليختص بشئون العاصمة، أى ضبط المدينة وربطها، والفصل فى المشاكل بين الأهالى والأجانب على السواء، وشكل فى الديوان مجلسا يضم أربعة علماء يمثلون المذاهب الأربعة للنظر فى مسائل المواريث والوصاية والجنايات الكبرى.
وفى هذا الإطار، يعرض "اليوم السابع" تطور تنظيم شؤون الموظفين فى مصر منذ بدءا من الفرمانات الخديوية عام 1883 وحتى قانون الخدمة المدنية الحالى رقم 81 لسنة 2016، وفقا لما ورد فى دراسة بحثية صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
- يعد أول تنظيم لشؤون الموظفين فى مصر فى عدد من الأوامر والفرمانات الخديوية التى صدرت عام 1883، وكان أول كادر يحدد المرتبات للرتب المدنية صدر بأمر من الخديوى سعيد باشا عام 1862.
- صدر أول كادر لدرجات الموظفين وترقياتهم عام 1907، ثم كادر آخر عام 1921، ثم ثالث عام 1939، والذى استمر حتى عام 1951.
- يعتبر أول تشريع يحكم شئون العاملين فى مصر الحديثة هو القانون رقم 210 لسنة 1951، ونظم العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة الإدارة من حيث التعيين، والترقيات، والأجور، وأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والأجانب فى شغل الوظائف واستمر هذا القانون لمدة 13 سنة.
- جاء القانون رقم 46 لسنة 1964 ،واستمر لمدة 7 سنوات، ثم القانون رقم 58 لسنة 1971، واستمر أيضا لمدة 7 سنوات.
- القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة، واستمر فى التطبيق 38 سنة، وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرا.
- قانون الخدمة المدنية الحالى وهو القانون رقم 81 لسنة 2016، ويعمل به من نوفمبر 2016.
- تضخم الجهاز الإدارى للدولة فى مصر بعد ثورة يوليو 1952، وتضخم جدا عقب قرارات يوليو الشهيرة عام 1961، وبداية حركة التأميم الكبرى بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961، ويضم حاليا العديد من الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، وزاد عدد العاملين بالدولة إلى عدة ملايين، وتضخمت التشريعات التى تنظم الدولة المصرية إلى عشرات الآلاف، وهو ما يجعل الجهاز الإدارى فى مصر من أكبر الأجهزة الإدارية فى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة