قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها بمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، لما له من أهمية لمعالجة كل المشاكل المتعلقة بالجمارك.
وأوضح شيبة ، أن اللجنة ستُجرى حوارا مجتمعيا مع كافة الأطراف المعنية بتطبيق هذا المشروع بقانون سواء من الجهات والهيئات الحكومية أو مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين والمستوردين والمُصدرين، قائلا "نحن حرصين على الاستماع لكافة الآراء بشأن هذا المشروع".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية والمُخاطبة بقانون الجمارك الجديد.
وتعتزم الدولة تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالى القادم، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية ، كما يأتى ذلك فى إطار استعداد البرلمان للبدء فى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة