اتهمت دورية فورين بوليسى، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالتسبب فى حالة الركود التى باتت تهدد الاقتصاد العالمى، مشيرة فى تقرير لها إلى أن الخلافات بين القوى الاقتصادية الكبرى باتت تؤثر بالفعل على اقتصاديات العديد من الدول النامية، حيث وصل المؤشر الرئيسى للصناعة فى أمريكا إلى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات فى إشارة إلى ما تسببت فيه الحرب الاقتصادية التى يقودها ترامب.
وفى تقريرها المنشور الخميس، قالت الدورية الأمريكية إن إدارة ترامب تتباهى بأن فى عهده تم تقوية وضع البورصة الأمريكية وتحسنت الأحوال الجتماعية بشكل ملحوظ مستشهدين بانخفاض معدلات البطالة والحفاظ على معدل نمو ثابت وسوق أسهم قوى، ولكن فى حقيقة الأمر فإن المنهج الاقتصادى الذى يتبعه ترامب وإدارته أدى لإثارة الشكوك حول الاقتصاد العالمى والاقتصاد الأمريكى تحديدا بسبب التبعات الكارثية التى بدأت اثارها في الظهور.
وبحسب ما نشر في "فورين بوليسي" علق "ريتشارد بالدوين" أستاذ الاقتصاد الدولى فى معهد الدراسات العليا فى جنيف على تباطؤ الحركة الصناعية فى العالم وفى اعتقاده أن "ترامب" تسبب فى ذلك، حيث خلق خلافات مع معظم القوى الصناعية الكبرى فى العالم الصين والاتحاد الاوروبى واليابان وأعضاء الـ (NAFTA) كندا والمكسيك.
وتوجه إدارة ترامب ومن ضمنهم المستشار الافتصادى "لارى كودلو"، اللوم إلى وسائل الإعلام لتركيزها على فكرة الركود، ولكن فى الحقيقة فإن المصنعين هم من يتحدثون فى الأمر خاصة بعد إلغاء الكثير من الطلبات وإفلاس عدد من شركات الحديد والألومنيوم.
الأزمة الاقتصادية ليست مقصورة فقط على امريكا و لكن أثرت على معظم اقتصاديات الدول النامية، وصل المؤشر الصناعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 7 سنوات مضت بينما تعانى المانيا من ركود صناعي تام، و بالنسبة للاقتصاد الآسيوى تواجه الصين واليابا صعوبات صناعية وتجارية و قد قلصت منظمه التجارة العالمية توقعاتها بالنسبة لنمو هذا العام.
وعلق "بالدوين" قائلا إن التصنيع فى الاقتصاد العالمي أصبح أقل أهمية لأجمالى الناتج المحلى العالمى والعمالة كما كان سابقا ولكنه أمر حقيقى و يؤثر على البلدان الصناعية الكبرى، وما زالت هناك علامات تحذير أخرى من المتاعب حيث بلغت ديون الشركات الأمريكية أعلى مستوياتها تاريخيا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالى حتى مع انحدار الأرباح مما يجعل من الصعب سداد القروض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة