أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك أزمة كبيرة يعيشها القطاع الطبي في مصر بعد الاستقالات المتوالية لعدد كبير من الأطباء اعتراضا علي مرتباتهم، وهو ما أدي إلي استقالة 4 ألاف طبيب حتى الآن خاصة أطباء المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن ما يزيد من الأزمة هو وجود خلل في توزيع الأطباء بين المناطق الريفية والمدن الحضارية، وكذلك الخلل فى توزيع التخصصات الطبية.
وأوضح "متولى" أن السبب وراء الاستقالات الجماعية للأطباء من المستشفيات الحكومية يرجع إلى ضعف رواتب الأطباء وعدم تقديم بدل عدوى مناسب لهم، وكثرة حالات الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات وبيئة العمل غير المؤهلة، وكذلك ضعف فرص الدراسات العليا وتكاليفها المرتفعة مقارنة بدخول الأطباء، إضافة إلى منع الأجازات بدون مرتب ما يضطر الطبيب الراغب فى تكوين أسرة إلى تقديم استقالته والهجرة حتى يتسنى له العمل بالخارج لعدة سنوات.
وأضاف أنه رغم إعلان منظمة الصحة العالمية أن الحد الأدنى لعدد مقدمي الرعاية الطبية هو 3.4 إلى كل ألف مواطن، إلا أنه في مصر وصل عدد مقدمي الرعاية الطبية إلى 2.2 إلى كل ألف مواطن في مصر، وهو ما يعد مؤشر خطر على المستشفيات والمواطنين المصريين.
وأكد النائب أن الحل لا يكمن في زيادة عدد المقبولين في الجامعات الحكومية بكلية الطب، أو فتح العديد من الكليات الخاصة في نفس المجال لسد العجز في الأطباء، فالمشكلة ليست في أعداد الخريجين، مطالبًا بوضع استراتيجية عاجلة وسريعة لوقف نزيف وهجرة الأطباء إلى الخارج، مضيفًا أن 60%من الأطباء المصريين يعملون بالمملكة العربية السعودية وحدها، وأن ما لا يقل عن 25 ألف طبيب يعملون بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وكندا.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة