كشفت تحقيقات النيابة العامة التى يباشرها المستشار محمد الفقى رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، عن تفاصيل مثيرة فى واقعة حادث قطار الاسكندرية الأقصر، بعد قيام كمسري القطار، بإجبار شابين على النزول من القطار أثناء سيره أمام قرية دفرة مركز طنطا، لعدم دفعهما ثمن التذكرة، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني بكدمات وسحجات متفرقعة.
وأرسلت النيابة العامة استعجالا للطب الشرعى لسرعة إرسال التقرير الخاص بتحليل المخدرات للكمسري المتهم، لبيان عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مع استمرار حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات فى القضية.
واستعمت النيابة العامة لأقوال العقيد على أبو زهرة مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، فى التحريات التى أجروها حول الواقعة.
وأكدت التحريات صحة وملابسات الواقعة، وقيام المتهم بارتكابها فى حق المجني عليهما، وقيامه بفتح الباب وإجبارهما على النزول من القطار أثناء سيره.
وكشفت التحقيقات مع الشاب المصاب فى الواقعة ويدعى احمد سمير احمد علي وظروفها وملابساتها وعما إذا قام الكمسري المتهم بإجبارهما على النزول من القطار أثناء سيره من عدمه، ومواجهة أقوال المجني عليه بالمتهم.
وقال المجني عليه فى أقواله إن المتهم اجبرهما على النزول من القطار أثناء سيره لعدم حملهما تذاكر الرحلة، وقام المتهم بفتح باب القطار وطالبهما بالنزول وإلا سيقوم بتسليمهما للشرطة بأقرب محطة قطار، فما كان منه وزميله إلا النزول من القطار أثناء سيره وأسفر عن مصرع المجنى الثانى ويدعى محمد عيد وإصابته بجروح وسحجات متفرقة.
وقررت النيابة العامة عرض المجني عليه على أقرب مستشفى حكومي لبيان ما به من إصاباته وإعداد تقرير لضمه إلى ملف القضية، وتم نقل المجني عليه لمستشفى طوارئ جامعة طنطا، وأجرى فريق طبي بتخصصات المخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام والأوعية الدموية والقلب والصدر الكشف الطبي عليه، وتبين إصابته بسحجات وكدمات ويحتاج لعلاج أقل من 21يوما، وتم نقله مرة أخرى لسراي النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، ومكث المجني عليه بالنيابة أكثر من 7ساعات حتى صدر قرار من النيابة بصرفه بعد أخذ أقواله فى القضية.
كما باشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا لأقوال سائق القطار 934 الاسكندريه الأقصر، واستمعت النيابة لأقوال السائق حول أسباب التهدئة فى سرعة القطار فى منطقة وقوع الحادث، وعما إذا كان هناك استدعاء للتهدئة بهذه المنطقة من عدمه، او إجراء اتصال بين الكمسري والسائق للتهدئة لإنزال المجني عليهما.
وجاء فى أقوال السائق أن هذه المنطقة هي منطقة عمل ويتم التهدئة فيها بصفة مستمرة وأنه لم يقم بالتهدئة الكاملة ولكن قام بالتهدئة لحين المرور من هذه المنطقة، ولم يعلم بالواقعة، إلا بعد أن تم إيقاف القطار.
كما استمعت النيابة لأقوال سفري القطار وأسباب فتح باب القطار ومن المسئول عن فتحه وهل تلقى تعليمات من كمسري القطار بفتح الباب لإنزال المجني عليهما وما هي ظروف وملابسات أسباب فتح القطار اثناء سيره بمنطقة دفرة وماهي الأسباب الحقيقية وراء قيام المجني عليهما بالقفز من القطار أثناء سيره.
وجاء فى أقواله أن الكمسري طلب منه المفاتيح لفتح باب القطار، وقررت النيابة العامة صرف السائق والسفري من سراي النيابة عقب الإدلاء بأقوالهما.
وكان قدم المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ورئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، أمس الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة ضحية حادث قطار الإسكندرية محمد عيد، بشبرا الخيمة، معتذرا عما حدث لنجلهم أثناء استقلال القطار.
وقال كامل الوزير، لتامر عيد شقيق ضحية قطار الإسكندرية محمد عيد، إن حق شقيقه سيحصل عليه بالكامل، موضحا "حق أخوك هيرجع، ولن نقبل بما حدث، ولن يتكرر هذا مرة أخرى"، مقدما واجب العزاء لأسرة الضحية، بحضور السكرتير العام للقليوبية الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة.
وأعلن وزير النقل عن رصد 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي فى واقعة حادث قطار الإسكندرية و20 ألف جنيه للمصاب كإعانة بعيدًا عن التعويضات القانونية الأخرى، مضيفًا: "سنعمل على تشغيل شخص من أسرة المتوفى فى السكة الحديد ليتكسب رزقه بالحلال، وخاصة أن المتوفى كان عائل الأسرة، وسندفع كل التعويضات المطلوبة بالقانون، والـ 100 ألف جنيه بخلاف التعويض الرسمى".
وكانت قد أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تخفيض القطار سرعته بمحطة دفرة بالغربية لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.
وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العام بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما فى النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.
وأكدت وزارة النقل أنه لن يسمح بأى تهاون فى حق أى مواطن مصرى وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور فى حالة ثبوت الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة