قررت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي استدعاء رئيس مجلس إدارة صندوق تامين الاسرة واعضاء مجلس ادارتة ورئيس بنك ناصر الاجتماعى لحضور اجتماع اللجنة القادم من اجل التعرف علي كل ما يخص الصندوق سواء من حيث الموارد الخاص به او التمويل او نفقات الصندوق
وقال الدكتور عبدالهادي القصبى رئيس اللجنة انه بتاريخ 20 اكتوبر الماضى أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الي لجنة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة العامة طلبا للتعرف على الحساب الختامى للصندوق والتعرف على تمويل الصندوق ونفقاتة وغير ذلك من امور اخري وبناء علي ذلك كلفت الامانة العامة للجنة لمخاطبة اللجان النوعية المعنية بهذا الامر بمجلس النواب وعلي راسها لجنة الخطة والموازنة الا ان احد لم يرد وهو ما يعني انه لا يوجد اي معلومات بالمجلس عن الصندوق
وتابع قائلا تم مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي التابع لها لصندوق للتعرف علي مجلس الادارة وموافاة اللجنة بتشكيل المجلس وهو ما تم بالفعل وارسلت الوزيرة كشفا يضم تشكيل مجلس الإدارة
وقال القصبى طالبت من مجلس إدارة الصندوق الحساب الختامى والموازنة العامة للصندوق ونحن في الانتظار كما اننا سنستدعي مجلس ادارة الصندوق للرد علي كل استفسارات النواب فيما يخص الصندوق وسيكون فى هذا الاجتماع أيضا مسئولى بنك ناصر الاجتماعي للتعرف ايضا عن علاقة التماس بين الصندوق والبنك كون ان الصندوق يمول للبنك مايدفعه من احكام النفقات لصالح المحكوم لهم
وأوضح القصبى سيتم تقديم تقرير مفصل عن صندوق تأمين الأسرة من حيث موارده وكيفية إدارة تلك الأموال واستثمارها إلى الدكتور على عبد العال تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.
ومن جانبها، طالبت النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة بان يتم مخاطبة الصندوق لإرسال الحساب الختامى والموازنة قبل وقت كافى من عقد الاجتماع حتى يستطيع أعضاء اللجنة دراسة كل الأمور قبل الاجتماع المحدد لمناقشة مسئولى الصندوق وحتي يتحقق الغرض من الاجتماع.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة القصبى لمشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي بشان صندوق دعم الاسرة المصرية والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر من 500 إلى 1500 جنيه وزيادة الرسوم المفروضهة على وثيقة الطلاق والزواج والتى يتم تحصيلها لصالح الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة