مازال العديد من تجار اللحوم يحاولون السيطرة على الأسوق والمغالاة في ارتفاع أسعار اللحوم رغم انخفاض أسعار المواشي الحية على مدار الشهرين الماضيين ،بجانب أيضا تدخل الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من منتجات البروتين " اللحوم والاسماك " بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في كافة المناطق والسيارات المتنقلة في القرى والنجوع ، الأمر الذى يتطلب أن يوازى ذلك انخفاض فى أسعار اللحوم ايضا بالاسواق الحرة الا أن البعض التجار مازال ينتهج شعار "ملناش علاقة بالأسواق ".
تدخل الدولة بشكل كبير خلال الأيام الماضية في توفير كميات كبيرة من اللحوم يجب أن يقابله وعى لدى المواطن بأن لا يسمح لاحدا أن يستغله ، وأن يقاطع منتجات أي تاجر يحاول أن يبالغ فى أسعار المنتجات ،خاصة وأن السعر المناسب لكيلو اللحوم البلدي يجب يتراوح حاليا من 70 الى 90 جنيه ،في الوقت الذى مازال يباع في بعض المحلات التجارية ولدى الجزارين بسعر من 110 الى 130 جنيه وأحيانا بـ150 جنيه في بعض المناطق ،رغم انخفاض أسعار المواشي الحية فى الأسواق بنسبه تتراوح من 30 الى 40 % على مدار الأشهر الماضية .
الأجهزة الرقابية عليها دور كبير خلال الفترة الحالية ، للتصدي لمحاولات تلاعب بعض الجزارين ،خاصة وأن هناك الكثيرون يذبحون المواشي خارج المجازر ،والحقيقة أن الإدارة العامة لمباحث التموين بقيادة اللواء عصام العزب مدير الإدارة ،قامت خلال الأيام الماضية بمجهودات كبيرة لأحداث توازن في الأسواق وكذلك جهاز حماية المستهلك بقيادة اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز ، بجانب أيضا التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع والمنتجات وكذلك المساهمة في مبادرات عروض تخفيضات الأسعار من وقت لأخر.
المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن فالحكومة عليها التزام في العمل على توفير كافة السلع ، حيث أن طرح المنتجات بكميات كبيرة يعمل على ضبط الأسعار، بجانب أيضا التصدي لأى محاولات من شأنها الاحتكار أو التلاعب في الجودة ، وعلى المواطن أيضا أن لا يبالغ في شراء المنتجات وأن يقاطع التاجر الذى يبالغ فى سعر اى منتج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة