قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإلزام الشركة الهندسية لخدمات التشييد "ايسكو بيلنج"، بسداد 2 مليون جنيه للبنك الاهلى المصرى، فى الدعوى المقامة بين الطرفين بسبب عدم سداد الشركة للقروض البنكية المستحقة.
وأوضحت الدعوى رقم 774 لسنة 3 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، والمقامة من الشركة الهندسية لخدمات التشييد "ايسكو بيلنج"، ضد البنك الأهلى الأمصرى، وشركة المقاولين العرب، والشركة العقارية المصرية، النزاع القائم بين الأطراف.
كما أوضحت الأوراق تقديم البنك الأهلى المصرى، لدعوى فرعية ضد كلاً من الشركة الهندسية لخدمات التشييد "ايسكو بيلنج"، وورثة المرحوم "محمد محمد عزوز، والسيد عمر محمد محمد عزوز".
وأشارت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" أن البنك الأهلي المصرى أقام دعواه الفرعية ضد الشركة الهندسية لخدمات التشييد "ايسكو بيلنج"، وورثة المرحوم "محمد محمد عزوز، والسيد عمر محمد محمد عزوز"، مطالباً بإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الثالث متضامنين بأن يؤدوا إلى البنك المدعى مبلغ 7 مليون و 691 ألف 248 جنيهاً، حق 21/11/2004 ، وما يستجد من فوائد وعموات ومصاريف حتى تمام السداد.
كما طالبت الشركة الهندسية لخدمات التشييد "ايسكو بيلنج" فى دعواها، بتسوية الحساب مع البنك الأهلى، وإثبات براءة ذمتها، وإلزام البنك برد ما حصل عليه منها بغير حق.
وأوضحت الأوراق، أن البنك يداين الشركة المدعى عليها بمبلغ 7 مليوم و691 ألف و248 جنيهاً، بموجب التسهيلات الائتمانية التى منحها لها، وقدم حوافظ مستندات طويت على أصل عقد تعهد حساب جارى مدين حرر فى 19/6/2001 بمنح البنك الشركة المدعية اعتماد بحساب جارى بمبلغ 2 مليون و 412 ألف جنيه، مدته تبدأ من 21/6/2001 وتنتهى فى 20/6/2002، ونص البند الثانى من العقد على أنه يحق للبنك ان يحتجز أية مبالغ أو أوراق، أو مستندات تصل إلى البنك، وأن يدخلها كبالغ مدفوعة من الشركة لتسديد الحساب، كما نص البند الرابع على أن تحتسب الفوائد لصالح البنك بواقع 14.5% سنوياً على كل مبلغ يستخدم من الاعتماد، بالإضافة لتحصيل عمولة شهرية بواقع 1.5% على أعلى رصيد مدين.
وأكملت الاوراق، أن الشركة المدعى عليها أدخلت أصلياً شركة المقاولون العرب، والشركة العقارية المصرية، على سند أن شركة المقاولون العرب أسندت للشركة الهندسية لخدمات التشييد "ايسكو" مشروع إنشاء المبنى الإدارى والتجارى بالعباسية، ووافق قبول حوالة مستحقات الشركة المدعية لديه إلى البنك، وأعلن بها فى 21/10/1996، إلا أنهما لم يلتزما بتسوية الحسابات وفق مواعيد وتواريخ محددة، والنسب المتفق عليها، كما أنهما لم يردا خطابات الضمان الصادرة لصالحهما تأميناً لقيمة الأعمال.
وكانت الشركة المدعى عليها قد فتحت اعتماداً لدى البنك بضمان تنازله عن مستحقاته طرف الخصمين المدخلين والمؤرخ 23/12/1995، فكان لعدم تنفيذ الاخيرين لإلتزامهما بالحوالة وتسديدهما مستحقاته لديهما إلى البنك، أن نشأت مديونية يطالب بها البنك الشركة.
وقررت المحكمة ندب خبير اقتصادي للنظر فى الدعوتين المنظورتين، وتقديم تقرير شامل عن الاطراف المتنازعة، وهو ما ورد لهيئة المحكمة وقررت ما يلى:.
وقضت المحكمة فى الدعوى الأصلية المقامة من الشركة الهندسية للتشييد "ايسكو" برفضها، وألزمت الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما قضت المحكمة فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك الأهلى، بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بان تؤدى للبنك مبلغ مليون و 710 ألف و76 جنيهاً و45 قرشاً، حق 1/3/2006، وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً بسيطة، اعتباراً من صدور الحكم حتى تمام السداد، وإلزام الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال، و منى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.
