لبنان.. أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين فى عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها فى عموم لبنان.
وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
ونفذ الجيش اللبنانى صباح اليوم انتشارا كثيفا فى معظم المحافظات، لاسيما في بؤر التوتر ومحيط نقاط تمركز الاحتجاجات في العاصمة بيروت ومدن طرابلس وعكار (شمالا) وصيدا (جنوبا) وفي محافظة البقاع، وقام بمؤازرة القوى الأمنية، حيث أجريت مفاوضات مع المحتجين والمتظاهرين لإعادة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير.
وأكد الجيش للمتظاهرين أنه بقدر الحرص على حماية وتأمين الاحتجاجات السلمية، فإنه لن يتم السماح بالاستمرار في قطع الطرق وتقطيع أوصال البلاد، باعتبار أن هذا الأمر يُلحق أبلغ الضرر بمصالح جموع المواطنين والدولة ككل، وهو الأمر الذي قابله المحتجون بالقبول الفورى فى بعض المناطق، في حين اضطر الجيش إلى الدخول فى مفاوضات مطولة مع محتجين فى مناطق أخرى حتى إقناعهم بفتح الطرق.
وانسحب المتظاهرون من جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) الذي يربط عددا من الأحياء والمناطق الحيوية فى بيروت، كما قاموا في مناطق أخرى متعددة بتفكيك خيم الاعتصامات التي كانوا قد نصبوها بالأمس في منتصف الشوارع، حيث اقتصرت مظاهر الاحتجاج على جوانب الطرق.
وشدد المتظاهرون على حرصهم البالغ على عدم الاصطدام بالجيش، وعدم حدوث أي وقيعة معه، مؤكدين أن المؤسسة العسكرية تحظى بثقتهم واحترامهم الكبيرين.
وقالوا إنهم مصرون على استمرار التظاهرات والاحتجاجات لحين استكمال تحقيق مطالبهم، معتبرين أن هناك حالة من "المماطلة وشراء الوقت بغية الالتفاف على المطالب الشعبية" وذلك بتأخير البدء في إجراء الاستشارات النيابية كإجراء ملزم يختار بمقتضاه النواب اسم رئيس الحكومة الجديد.
من ناحية أخرى، خيم الهدوء على ساحتى الشهداء ورياض الصلح (مركز التظاهرات والاحتجاجات في بيروت) حيث تواجدت أعداد محدودة من المتظاهرين وداخل خيام الاعتصام بالساحتين.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
