استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، لهيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"
التلاعب في البورصة
" المتهم فيها علاء و جمال مبارك وآخرين.
وأكد محمد حمودة، محامى الحق المدنى عن شركة "النعيم"، أن الصحف الأجنبية تحاول جاهدة لتدمير الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن تلك الصحف أوصلت الاقتصاد المصرى لحالة متدهورة قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم، وهو ما نصحنا الرئيس به فور توليه رئاسة البلاد.
وأضاف حمودة، أنه يدعم الاستقرار الحالى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستطرداً: "منكرش أنى كنت أميل للنظام قبل ذلك، ولكنى أدعم الاستقرار، كما أدعمه الآن مع الرئيس السيسى، وهو ما دعا إليه الرئيس منذ بضع أيام، بعيداً عما حدث فى 25 يناير".
واستطرد حمودة: "الثورة دى ورتنى حاجات ما يعلم بيها إلا ربنا، ناشط حقوقى، وناشط سياسى، بياخدوا مرتبهم منين دول أنا عارف بياخدوا مرتبهم من دويلة قطر العميلة".
وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.
وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
