قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها من الأسبوع المقبل، بعد عقد الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستطلب من الحكومة إرسال مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للاطلاع عليها.
وأضاف "وهب الله"، أن إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين وإصدارها مسئولية الحكومة، ولكن اللجنة اتفقت مع الحكومة أثناء مناقشة قانون التأمينات والمعاشات على عرض لائحته التنفيذية على اللجنة قبل إصدارها ليتم مراجعتها ومطابقتها بنصوص القانون وضمان عدم وجود تعارض بين نصوص اللائحة ونصوص القانون، خاصة أن اللائحة التنفيذية تتضمن القواعد والضوابط الحاكمة لتنفيذ وتطبيق القانون.
وأشار "وهب الله"، إلى أن اللجنة ستناقش خطة عملها الأيام المقبلة، ولكن هناك قوانين وموضوعات على رأس أولوياتها، منها حسم قانون العمل بعرضه على الجلسة العامة للمجلس، وكذلك مشروع قانون البدل النقدى للإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، بجانب حل مشكلة عمال التشجير الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 34 ألف عامل، فى حاجة لتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية.
جدير بالذكر، أن انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة أسفرت عن فوز جبالى المراغى برئاسة اللجنة للمرة الخامسة، وفوز النائبتين مايسة عطوة وسولاف درويش بوكالة اللجنة، وعبد الفتاح محمد بأمانة السر.
