قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تيسيراً على المواطنين وحرص الدولة على دعمه، قررت الدولة أن تتعامل مع واضعى اليد على أراضى الدولة بتقنين وضعه بطريقة يحددها القانون سواء تأجير أو بيع أو تمليك مباشر، وتم وضع مهلة وتوقيتات يسير على ضوئها القانون.
وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حول كيفية وطبيعة التعامل مع التعديات على الأراضى أملاك الدولة، حيث يتم عبر طريقين، أولهما بالنسبة للأرض الفارغة التى لايوجد بها زراعة أو بناء يتم إزالتها فوراً، وثانياً الأرض المزروعة والمثمرة يتم سحبها من المواطن وتطرح بمزاد علني.
وشدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتم العمل بكل جدية فى لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين والتى بدأت أعمالها التى بدأت منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة وأسترداد الأراضى المتعدى عليها ووفقاً للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأراضى ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود.
وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 13877 طلب تتضمن 7635 طلب أراضى مبانى و 6242 طلب أراضى زراعية، بعضها مستوفى الضوابط والشروط والأخر غير مستوفى الضوابط والشروط، وتم معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلب، وتم إنهاء أجراءات 105 عقد تتضمن 68 عقد لمبانى باجمالى مساحة 17242.73 م2، و 37 عقد لأراضى زراعية باجمالى 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 38170204 مليون جنيه قيمة مستحقات العقود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة