قال النائب محمد العقاد، إن ملف الحماية الاجتماعية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام الدولة بكافة مؤسساتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، فعلى مدار الأعوام السابقة شهدنا إقرار العديد من التشريعات لصالح المواطن البسيط، وبالأخص الحماية الاجتماعية من إجراءات وتشريعات بما يدعمه فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار العقاد، إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية أصبح يمثل 25% من موازنة الدولة، الأعوام الماضية شهدت توافقًا بين الحكومة والبرلمان لإنجاز كافة الإجراءات والتشريعات الخاصة بمحدودى الدخل، ونتج عن ذلك زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فى الموازنة العامة للعام الجارى بنسبة كبيرة مما انعكس أثرها على هذه الشريحة من المجتمع.
وأوضح العقاد، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاهتمام من قبل اجهزة الدولة بملف الرعاية الاجتماعية، والحماية بمحدودى الدخل، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بشكل عام، مشيدا بقرارات العلاوات الاسثنائية الدورية ورفع للحد الأدنى للأجور، بجانب التنسيق فى تنفيذ مبادرات للقضاء على العشوائيات و100 مليون صحة وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة