بدأت اليوم، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي في تونس، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.
ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمرشحين والأحزاب، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أوعينية بهدف التأثير على الناخب.
ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
فيما تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية في الخارج، والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها حوالي 385 ألف ناخب، ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.
ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.
