فضائح قطر أمام قضاء بريطانيا مجددا.. محاكمة 3 مسئولين سابقين فى بنك باركليز بقضية رشوة حمد بن جاسم الأسبوع المقبل.. مكتب مكافحة جرائم الاحتيال يحقق فى كيفية حصول البنك على مليارات الجنيهات الاسترلينية من الدوحة

عادت قضية فضيحة بنك باركليز مع تنظيم الحمدين للواجهه وآخرها مثول 3 مسئولين سابقين بالبنك فى رشوة حمد بن جاسم واتهامهم بالتحايل وكيف حصل البنك على مليارات الجنيهات الاسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادى عملية إنقاذ بتمويل من دافعى الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008، وهى قضية متورط فيها حمد بن جاسم .

 تفاصيل القضية

يمثل 3 مسئولين تنفيذيين سابقين فى بنك باركليز أمام هيئة محلفين فى لندن الأسبوع القادم، فى محاكمة جنائية تحظى باهتمام واسع بشأن كيف حصل البنك على مليارات الجنيهات الاسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادى عملية إنقاذ بتمويل من دافعى الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008.

بنك باركليز

ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك فى الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الثروات فى ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل فى المحاكمة التى من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر، وينفى الرجال الثلاثة ارتكاب أى مخالفة.

وتشكل القضية مثالا نادرا لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولى لمحاكمة جنائية بشأن تصرفاتهم أثناء أزمة الائتمان التى وقعت قبل عقد ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا الذى يباشر دور المدعى العام فى القضية.

وكانت محكمة قد برأت جون فارلى الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز فى يونيو من اتهامات بالاحتيال بعد أن خلص القضاة إلى أن الأدلة ضده غير كافية.

كما رفضت محكمة أيضا العام الماضى الدعاوى الجنائية التى أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد البنك، ونفى كل من فارلى وباركليز ارتكاب أى مخالفات.

تميم بن حمد

وتدور القضية حول مدفوعات لم يتم الافصاح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليار استرلينى (13.5 مليار دولار) من مستثمرين فى عمليتى ضخ للأموال فى يونيو وأكتوبر 2008، مما سمح للبنك بأن يكون أحد عدد قليل من البنوك البريطانية الرئيسية التى تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.

ووُجهت اتهامات لكل من جنكينز (64 عاما) وكالاريس (63 عاما) وبوث (60 عاما) بالتآمر على ارتكاب احتيال، والاحتيال فيما يتعلق بعمليتى جمع الأموال للبنك فى 2008 ، ولم توجه أى اتهامات بمخالفات إلى قطر، وهى مستثمر رئيسى فى بريطانيا، وستنطلق المحاكمة فى السابع من أكتوبر  فى محكمة أولد بيلى الجنائية فى لندن باختيار هيئة المحلفين.

بنك باركليز 

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد كشفت أن كبار المصرفيين السابقين فى باركليز، الذين ستتم محاكمتهم بسبب ترتيبات البنك مع قطر خلال الأزمة المالية العالمية، يواجهون تهم احتيال إضافية.

وقالت الصحيفة إنه تم منح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطانى (SFO) الإذن فى الأول من شهر أغسطس لتعديل لائحة الاتهام التابعة له ضد الرجال الثلاثة فى القضية البارزة، وفقًا لوثيقة نُشرت يوم الخميس، حيث يواجه المُدعى عليهم الآن تهم احتيالٍ حقيقية بالإضافة إلى تهم التآمر، وذلك عندما تبدأ إعادة محاكمتهم فى أولد بيلى فى لندن فى شهر أكتوبر.

وكان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين فى العام 2008 لتجنب السيطرة الحكومية، حتى بالرغم من انسحاب المنافسين الآخرين فى المملكة المتحدة. حيث قام بطلبين للنقد الطارئ، جامعًا بذلك ما مجموعه 11.8 مليار جنيه إسترليني.

ولكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يقول إن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترلينى مع مستثمرين قطريين – بمن فيهم رئيس وزراء الدولة الخليجية فى ذلك الوقت، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى – لم يُفصح عنها للسوق بشكلٍ صحيح.

وقالت فايننشال تايمز إن الثلاثة الذين سيواجهون إعادة المحاكمة هم روجر جينكنز، الذى كان سابقًا جالب العقود للبنك فى الشرق الأوسط والذى تفاوض على طلبى رأس المال؛ وتوم كالاريس، الذى قاد قسم الثروة فى البنك؛ وريتشارد بوث، الرئيس الأوروبى السابق لمجموعة المؤسسات المالية لبنك باركليز الاستثماري،  وينكر الثلاثة التُهم الموجهة إليهم، التى تستوجب عقوبة بالسجن أقصاها 10 سنوات.

وتفيد لائحة التهم الجديدة باتهام الثلاثة بالاحتيال الحقيقي، وذلك بعملية جمع رأس المال الأولى التى أجراها بنك باركليز فى شهر يونيو من العام 2008 وكذلك التآمر للقيام بعملية احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ. حيث يواجه السيد جينكنز تهمتين إضافيتين بسبب عملية جمع الأموال الثانية فى شهر أكتوبر من العام 2008.

ويمكن ارتكاب الاحتيال بالتنسيق إما مع الآخرين أو من جانب فردٍ يتصرف بمفرده. وبإضافة تهم احتيال حقيقية إلى لائحة الاتهام، يمكن لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن يتفادى إلزام هيئة المحلفين بتبرئة جميع المتهمين الثلاثة بتهم التآمر وحدها إذا وجدت مثلا أن اثنين منهم غير مذنبين بالتآمر بطريقة غير قانونية.

حمد بن جاسم