عقد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إجتماعاً موسعاً لبحث ومناقشة الاستعدادات الأولية لإطلاق تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة، والتي تأتى ضمن محافظات المرحلة الثانية من تطبيق مشروع التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وقال محافظ كفر الشيخ ، إن محافظة كفرالشيخ تستعد لتنفيذ مشروع التحول الرقمي، في ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة للإصلاح الإداري وتحسين آداء الهيئات الحكومية، وميكنة الخدمات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس محمد طلعت، مدير الشركة المصرية للإتصالات بكفرالشيخ، وومثلى شركة ترانس جاس وعدد من القيادات التنفيذية.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم إعداد خطة بـ 1200 موقع على مستوى المحافظة لتنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى ومد كابلات شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة، لإتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونياً والتي سيتم تطبيقها بالمحاكم، ومكاتب التوثيق، والقوات المسلحة، والنيابة الإدارية، ومكاتب التموين، والتضامن الإجتماعى، والتأمين الصحى، والإسكان، والداخلية؛ كمرحلة أولى، لتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينها، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة لا تدخر جهداً نحو تقديم سبل الدعم اللازم للبدء فى تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، من خلال تضافر جميع أجهزة المحافظة المعنية لإطلاق تنفيذ المشروع الذى يعد كأهم محاور التطوير فى القطاعات الحكومية، ومساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الخدمات لهم، وتطوير البنية المعلوماتية وبناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى سيحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات بالمحافظة، وهو ما سيُسهم في تيسيرالإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو مايأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية؛ وصولاً لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.
