تواصل التحقيقات مع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار معهد الأورام"، والذى وقع مؤخرًا عن طريق إحدى السيارات الملاكى المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حيث اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطن وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.
وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل جديدة أكدتها مصادر قانونية وثيقة الصلة بالتحقيقات، والتى تضمنت مواجهة المتورطين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والإحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأساسى وأقوال شهود العيان من المواطنين المحيطين به ومجرى التحريات، وتفريغ الكاميرات بمحيط واجهة معهد الأورام، وكذلك كاميرات المعهد القومى لصحة ورعاية المرأة، ونتائج لجنة المعمل الجنائى التى انتدبتها النيابة.
وكشفت مصادر قانونية وثيقة الصلة بالتحقيقات، لـ"اليوم السابع" إن منفذ شارك فى اعتصامات رابعة العدوية، وانضم بعدها إلى طلائع حسم الإرهابية، ووالده كان عضوًا بالجماعة، وأن والدة الإرهابى، كانت على علم بتفجير معهد الأورام، مشيرة إلى أن معظم أفراد الخلية كانت من نفس هذه القرية، كما تبين أن هناك 26 جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصامات رابعة العدوية، وبأسماء مختلفة، مثل لواء الثورة، وكتائب حلوان، وغيرهم، مؤكدة أن الجماعات المتطرفة جماعات متشابكة ولها علاقة بتنظيم داعش، وأن مؤسس هذه الحركات والجماعات الإرهابية مثل حسم ولواء الثورة، كان القيادى الإخوانى محمد كمال الذى لقى مصرعه فى إحدى مداهمات قوات الأمن قبل 3 أعوام، وأن مصادر تمويلها قلت كثيرًا خلال الفترة السابقة، بسبب الضربات الأمنية المتتالية، و أن تركيا أصبحت البؤرة التى تأوى العناصر الإرهابية.
وأوضحت المصادر أن والدى منفذ العملية عبد الرحمن خالد، رهن التحقيقات بالقضية وذلك لعلمهم بالعملية قبل تنفيذها، وأن منفذ العملية له علاقة وطيدة مع منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية وهم من نفس القرية وشاركا معا باعتصامات جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية ضبطت متهمين متورطين بالقضية، وذلك استنادًا لقرار النيابة العامة لضبطهما واستجوابهما حول الواقعة، وأنه تم ضبط المتهمين بإحدى قرى الفيوم، و استجوبت الأجهزة المختصة المتهمين الجدد بشأن تورطهم فى التفجير، بعدما تبين من التحريات الأولية أنهم على علاقة بمنفذ التفجير وتحدث معهما مرات قبل أيام من تنفيذ التفجير، كما أن أحدهم سبق اتهامه فى قضايا عنف ومطلوب فى إحدى القضايا التى تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية.
وكشفت التحريات الأمنية حول المتهم حسام عادل، أنه أحد مسئولى الرصد والدعم بجماعة "حسم" الإرهابية ، ورتَّب لقاء المنفِّذ عبد الرحمن خالد وأسرته أمام حديقة الأزهر، وأقر فى استجوابه أمام قوات الأمن بأنه كان على علم بتلقِّى عبد الرحمن خالد تكليفات بتنفيذ حادث بسيارة تحمل متفجرات، موضحاً أن التكليفات تأتى لكل عنصر فى الخلية بشكل مباشر ومستقل، وأن منفِّذ الحادث غادر السيارة قبل الانفجار بثوانٍ، لكنه لم يبتعد كثيراً عنها، ما أدى لإصابته بموجات انفجارية حوَّلته إلى أشلاء، وتمكنت فرق التحقيق والفحص من تحديد هويته عن طريق تحليل "DNA".
وأضافت التحريات أن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت أساليب جديدة فى إصدار التكليفات من الخارج بتشكيل تنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها، بالإضافة إلى استعانة التنظيم الإرهابى بتهريب المطلوبين إلى الخارج لتلقى التدريبات العسكرية والأمنية لتنفيذ المخططات العدائية، فضلًا عن الاستعانة بالعبوات المفرقعة عبر التحكم عن بعد والتطبيقات الإلكترونية المشفرة للتواصل وكذلك أجهزة "الثريا"، بالإضافة إلى الأسماء الحركية، وأن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لعمليات عدائية يسعوا لتنفيذها حال عودتهم مرة أخرى.
وذكرت المصادر قانونية، أن الجهات الأمنية تُجرى تحرياتها حول أسرة منفِّذ الحادث للوقوف على مدى ضلوعها فى الحادث ومعرفتها بتنفيذه من عدمه، وذلك بعد أن ظهر أفراد الأسرة مع منفِّذ الحادث قبل وقوعه بيوم أمام حديقة الأزهر فى مشاهد رصدتها كاميرات المراقبة أثناء تتبُّع خط سير السيارة المستخدمة فى الحادث، و أنه حال ثبوت معرفة أسرة المتهم بما كان مكلفاً به بتفجير السيارة سيجرى إدخالهم كمتهمين فى القضية.
وأضافت المصادر، أن كمية المواد المتفجرة فى الحادث الإرهابى، تؤكد التمويل الخارجى لهذه التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى اختيار المناسبات الوطنية والدينية، اعتقادا منهم أن وزارة الداخلية تكون منشغلة فى التأمين فقط.
وتضمن تقرير الأدلة الجنائية أن نوعية المواد المستخدمة فى التفجير، وأن الحادث وقع عن طريق زرع مواد متفجرة فى السيارة المستخدمة وأن هناك هدف آخر كانت الحركة تستهدفه، وكان سيتم تفجيرها باستخدام ريموت كنترول وجهاز تحكم عن بعد، أو شريحة اتصال خاصة بتليفون محمول، وأن العبوة ناسفة، تزن نحو 150 كيلو من مادة TNT، ومواد أخرى حديثة شديدة الانفجار، وأن طريقة تفخيخها كانت بنفس أسلوب السيارة التى تم تفخيخها أمام القنصلية الإيطالية وسط القاهرة قبل عام تقريبًا، وأفادت بوجود آثار المواد المتفجرة على حطام السيارة المفخخة وعلى الأرض وبعض جثث الضحايا، فضلًا عن وجود حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 سنتيمترات تقريبًا.
واستمعت النيابة إلى شهادة فردى أمن بمعهد الأورام كانا يقفان على باب المبنى الملحق به على مسافة 20 مترًا من المبنى الرئيسى الذى وقع أمامه الانفجار، وكشفا عن عدم وجود أى مطاردة من قِبَل أحد للسيارة التى كانت تسير عكس الاتجاه، وأنهما شاهدا أحد قائدى السيارات على الكورنيش وآخر كان يسير على قدميه يلوحان لمنفذ التفجير، بما يعنى غضبهما من سيره المخالف، لكن الأخير لم يهتم، وأكمل طريقه حتى وقع الانفجار، وأن السيارة انفجرت ومرتكب الحادث بداخلها، وبتعقب خط سيرها، من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة، اتضح أن منفذ التفجير قادها من شارع بورسعيد، مرورًا بمنطقة مصر القديمة والسيدة زينب حتى وصل بها إلى مكان الانفجار.
وقال " المتهم حسام عادل أحمد، والحركى معاذ، بالتحقيق أنه طالب فى المرحلة الجامعية، والده ووالدته كانا مسحيين العقيدة، والده أسلم فى نهاية التسعينيات وأنه بعد فترة من إعلان الأب لإسلامه انفصل عن والدته، وتزوج من مسلمة أخرى وأنجب منها، مؤكدًا على انضمامه إلى حركة حسم سنة 2018 وعمله فى الدعم اللوجيستى والرصد، و وتلقيه تكليفات من مسؤولى التنظيم فى تركيا، وتلقيه دورات فى التأصيل الشرعى لعملياتهم العدائية، وحيازته أسلحة نارية وعبوات مفرقعة ونقلها وأشخاص ومهمات فى أطار تمويل أنشطة تلك المجموعات العدائية ، وأن مسئولى "الحركى المعتصم" كُلف بنقل عربية بيها متفجرات إلى منطقة معينة، لتنفيذ عملية إرهابية جديدة، وجددت النيابة حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة