أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بعدد من التوصيات للحكومة، بشأن منظومة الحماية الاجتماعية خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها باستدعائها الثلاثاء المقبل، وتشمل ضرورة إعادة النظر فى ملف المستبعدين من منظومة تكافل وكرامة، كما حدث فى ملف تنقية البطاقات التنموينية، خاصة وأن فترة التظلم للذين تم استبعادهم كبيرة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيطالب أيضا بإعادة النظر فى القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن "تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والري، وخصوصاً البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء، والذى يمثل زيادة على الفلاح يصل ضعفها لـ 25 مرة، مما يجعل هناك ضرورة لإعادة النظر فيها، كما أنه سيطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع من العاملين بالدولة، وليس اسثناء البعض.
ولفت إلى أنه سيطالب بضرورة النظر لتفعيل بعض من لجان تقصى الحقائق التى تقدم بها النواب بشأن عدد من الملفات، خاصة وأن لجنة تقصى القمح والتى شكلها البرلمان فى أول دور انعقاد له توفر سنويا 15 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة