عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مخرج سينمائي سابق بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، لخروجه على مقتضى العمل الوظيفي وسلوكه مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب، كما لم يحافظ علي ممتلكات جهة عمله والمساس بحقوق الدولة المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة عدم التزام المخرج المحال بالسيناريو الخاص بفيلم " مفتش آثار " مما ترتب عليه وجود مشاهد غير مكتملة ونقص عدد من اللقطات داخل المشهد الواحد وتسبب في خروج عمل درامى غير مفهوم المعنى رغم استنفاذ مبلغ 93 ألف جنيه من ميزانية الفيلم.
واستندت المحكمة على التقرير المُعد لفحص الفيلم من علي بدرخان وخالد بهجت ، وذكر التقرير أن الفيلم بلا نهاية او تترات ، وغير كامل المونتاج والمكساج ، وتم تصوير مشاهد جديدة علي السيناريو وعدم تصوير مشاهد مكتوبة بالفعل ، وترتب عليه وجود خلل درامى داخل السياق .
كما استعمل إمكانيات فيلم مفتش آثار، لتصوير فيلم آخر، ووجدت اللجنة المِشكلة لفحص الفيلم بعض الأسطوانات بها مشاهد ليس لها علاقة بالفيلم، ورغم عدم وجود اتفاق أو تعاقد مع المركز لاستخدام هذه الإمكانيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة