طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب هشام الحصرى، الحكومة بالتصدى لمشكلات الفلاح وقطاع الزراعة، محذرين الحكومة من أنهم كنواب سوف يستخدمون كافة الأدوات الرقابية لمحاسبة أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله.
وقال الحصرى، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أى مسئول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أى مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين فى قطاع الزراعة والرى.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهجا جديدا فى التعامل معهم، وخاصة بعدما وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصدير المشكلات.
وقال مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: "تحدثنا كثيرا عن مشكلات المزارعين، ولم يتم حسم أى شيء"، لافتا إلى أن الشعب سيحاسبنا إذا لم نتخذ خطوات جادة.
وأضاف ملك، أن مشكلات قطاع الزراعة تتعلق بالإدارة والتوظيف السليم للقطاع، متابعا: "لدينا مشكلة كبيرة فى إدارة القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، وأصبح من غير المقبول انعقاد اللجنة دون وجود مسئولين باجتماعاتها، وأنه لا مكان لمسئول يتقاعس عن دوره ومسئوليته".
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى فشل مشروعات الثرة السمكية بالزراعة، مقابل النجاح الكبير لمشروعات جهاز الخدمة الوطنية، متابعا أن الأيام القادمة ستشهد من جانب لجنة الزراعة إجراءات حاسمة، تجاه أى مسئول متراخى.
