شدد النائب محمد أبو حامد، على أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، لا يمت بصلة لزيادة رسوم لكنه يضع حد أقصى للرسوم على الشركات.
فيما أكد النائب كريم سالم، أن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بوضع حد أقصى للرسوم، يشجع الاستثمار بشكل مباشر، فى ظل المنافسة العالمية الواسعة، والتى تتنافس معها الدولة فى تقديم أكبر حجم من التسهيلات.
وقال النائب إيهاب الغطاطى، إن مشروع القانون يصب فى صالح الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وأن وزير العدل يوافق على طلبات فتح مكاتب شهر عقارى فى الدوائر، متابعاً:"أنا لسه جاى من عند وزير العدل، ونحن بصدد إنشاء مكتب شهر عقارى فى دايرتى".
