تسعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لوقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما له من مردود سيئ على الاقتصاد المصرى، وتنفيذ عمليات الإرهاب ضد أفراد الشعب المصرى، لذلك لجأت وحدة مكافحة غسل الأموال إلى وضع إجراءات صارمة من شأنها القضاء على تلك الظاهرة.
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 المؤسسات المالية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ومنها البنوك العاملة فى مصر وفرض على هذه المؤسسات التزامات محددة أولها تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت مصادر رفعية المستوى، إنه فى إطار جهود الدولة لمكافحة جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد وضعت خلال عام 2019، عدة إجراءات وقواعد للعناية الواجبة بالمواطنين المتعاملين مع المؤسسات المالية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك بهدف خفض مخاطر استخدامها فى عمليات غسل الأموال.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حرص وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مواكبة المستجدات العالمية المتعلقة بمتطلبات الشمول المالى، وتعد كلا من خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة الدفع مقدما وتحويل الأموال من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام تلك الوسائل.
وأوضحت المصادر، أنه فى ضوء قيام البنك المركزى المصرى والبنوك بوضع حدود قصوى للتعاملات التى تتم من خلال خدمة الدفع مقدما أو باستخدام المحمول بما يؤدى إلى تخفيض المخاطر المتعلقة بهذه الخدمات وفى ظل وجود أطر رقابية تلزم البنوك بوضع نظم وإجراءات فعالة لمراقبة التعاملات التي تتم من خلال هذه الخدمات فقد تم إعداد هذه الإجراءات في ضوء المنهج القائم على المخاطر التي تبنته مجموعة العمل المالى "FATF"، والذى يتيح تطبيق إجراءات مبسطة فى الحالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة.
وأضافت المصادر أن الإجراءات الجديدة تتضمنت 10 قواعد رئيسية وهى إجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدما، وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، ومنتجات وخدمات الشمول المالى، وقواعد التعرف على الهوية للبنوك وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، وشركات الأوراق المالية، وشركات التأمين، وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي، وللبريد.
وحددت الإجراءات المطلوبة أنه يتعين على البنك مرسل التحويل الحصول على المعلومات الخاصة بطالب التحويل والتحقق من دقتها والاحتفاظ بها وإدراجها بالكامل فى رسالة التحويل وتتمثل المعلومات فى اسم طالب التحويل ورقم حساب الخدمة الذى يتم التحويل منه، وعنوان طالب التحويل ورقم حساب المستفيد المتلقى للتحويل وبالنسبة للتحويلات الأقل من 10 آلاف جنيه يستثنى الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة.
كما يتعين على البنك تبنى تدابير متابعة معقولة لاحقة لتحديد التحويلات غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن طالب التحويل ويتعين أيضا على البنك تبنى سياسات مبنية على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات التى لا تتضمن المعلومات المطلوبة.
وفسرت المصادر ما سبق بأن بعض عملاء البنوك يقومون باستخدام الوسائل التكنولوجية منها بطاقات الدفع مقدما والموبايل فى تحويل الأموال وهو ما دفع البنوك لوضع حد أقصى للتحويل حتى يتم تقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بتلك الخدمات، حيث وضعت الإجراءات من قبل وحدة الغسل حتى يتم تحديد مستوى المخاطر ونوعها ومستواها.
ويمكن معرفة إذا ما كانت بطاقات الدفع مقدما يتم استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عدمه من خلال معرفة مستوى أو معدلات غير عادية من استخدام البطاقات وعدد المتعاملين عليها أو استخدام غير متوقع للبطاقة فى منطقة جغرافية أخرى أو دولة مرتفعة المخاطر أو وجود تصرفات تتشابه مع أنماط واتجاهات معروفة ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتعين على البنك حالة اكتشاف ادراج اى من أطراف عملية التحويل على اى من القوائم السلبية كالكيانات الإرهابية عدم تنفيذ العملية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجميد الأموال مع ارسال اخطار اشتباه الى الوحدة وفقا لاسباب الادراج على هذه القوائم.
.jpg)
