قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التخفيضات الضريبية الطارئة وارتفاع الإنفاق العام للتعويض عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيدفع الديون الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من نصف قرن ، وفقًا لخبراء بريطانيين بارزين في الشؤون المالية العامة.
وقال معهد الدراسات المالية (IFS) إن نطاق استجابة الحكومة المطلوبة لمواجهة تراجع الاقتصاد فى حالة الخروج غير المنضبط عن الاتحاد الأوروبى سيكون له ثمنا باهظا على المال العام.
وفى تحذير لبوريس جونسون لأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخاطر بالانهيار في مواجهة معارضة شديدة في الداخل والخارج، قال المعهد إن الاقتراض الحكومي سيصل بالفعل لأكثر من الضعف في العام المقبل بغض النظر عن نتائج المفاوضات مع بروكسل.
كما قال إن الدين الوطني - وهو مجموع إجمالي جميع الاقتراضات المتراكمة من قبل الدولة البريطانية - سيصل إلى ما يقرب من 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي إذا خرجت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف الستينيات.
ومع زيادة رئيس الوزراء لتمويل الرعاية الصحية والمدارس والشرطة ، قال IFS إن طفرة صغيرة في الإنفاق العام ستعقبها تراجع آخر لأن الحكومة من المرجح أن تكافح من أجل التعامل مع تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ، مما سيؤدي إلى تقليص حجم الاقتصاد وارتفاع مستويات الديون.
في تحذير من احتمال ظهور موجة جديدة من التقشف في المستقبل للحد من الزيادات الأخرى في الديون ، قال بول جونسون ، مدير IFS: "يمكن أن يكون هناك تصاعدا مستمرا للديون والعجز – وسيتعين عليها أن نمر بفترة تقشف أخرى ".
