أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حركة النهضة الإخوانية ستكون أمام أزمات كبيرة فى البرلمان التونسى، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية التونسية جعلت البرلمان التونسى المقبل "مجلس غير متجانس وغير متفق في أهدافه وبرنامجه غير واضح"، خاصة بعد رفض العديد من الكتل السياسية التحالف مع الحركة الإخوانية .
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القوى السياسية التونسية اختبرت الحركة الإخوانية من قبل وتعلم جيدًا خياراتها تحت مسمي مغالبة لا مشاركة، متابعا:"سوف تحاول الحركة تصدير خطاب إعلامي وسياسي عام في إطار شراكة سياسية لكنها لم تتخلي عن برنامجها ومسار تحركها خاصة وأن تراهن علي أن اَي تحالف سيكون مؤقت وهش".
وأضاف الدكتور طارق فهمى:"الأحزاب التونسية لديها جملة من التحفظات علي العمل مع الحركة الإخوانية وهو ما سيدفع بحالة من عدم الاستقرار في الفترة المقبلة وقد تكون هناك سيناريوهات غير جيدة تنتظر تونس، وربما تعمد الحركة علي إعادة تدوير وإنتاج تصور في التعامل، لكنها لن تقبل بشروط أي حزب بسهولة بل ستعمل علي فرض شروط مبطنة للتحالف معها".
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:"من غير المتوقع أن تودي أَي مفاوضات على أي تحالف مع الحركة الإخوانية علي تحقيق اَي نجاح في المرحلة الأولية ولن تكون هناك تنازلات من قبل الحركة إذا تشددت الأحزاب في مطالبها حيث سبكون التعامل على قاعدة مصالح مشتركة والشراكة وليس الهيمنة كما تخطط الحركة في إدارة المجلس التشريعي في لفترة المقبلة".
وكانت تقارير صحفية عربية ذكرت أن نتائج تقديرية بشأن الانتخابات التشريعية التونسية أظهرت تصدر حركة النهضة النتائج، بحصدها 17.5 % من الأصوات، يليها حزب "قلب تونس" بـ15.6 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة