أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دعوة الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة للانتخابات العامة تعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة فى انتخاب ممثليه، وبصفة الانتخابات استحقاقا دستوريا ووطنيا لتجديد الشرعيات الفلسطينية.
وشددت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - على أن الانتخاب الحر الديمقراطي والمباشر هو شكل من أشكال ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، ويندرج في هذه المرحلة بالذات في إطار سعي القيادة الفلسطينية لتكريس مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، وفي سياق نشاط الدبلوماسية الدؤوب لتجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وفقا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة.
وأكدت الوزارة أن قدرة الشعب الفلسطيني وإرادته الصلبة لا تتجلى فقط في الصمود والبقاء ومواجهة الاحتلال، وإنما في إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة أسوة بالدول الديمقراطية العريقة أيضا، بما يعنيه من رسالة قوية إلى المجتمع الدولي والإقليم مفادها بأن الشعب الفلسطيني يرفض رفضا قاطعا استمرار الاحتلال واستمرار عمليات القضم التدريجي والابتلاع لأجزاء من أرض وطنه، ويرفض أيضا استمرار الانقسام البغيض، ويتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ليظهر من جديد في صورة بقائه الحر في ارضه، موحدا وقادرا على توحيد وطنه بما فيه القدس الشرقية المحتلة، من خلال توجهه ومشاركته في صناديق الاقتراع لانتخاب هذه القضايا الوطنية الهامة والمصيرية.
وأوضحت أن دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات، لقيت التفافا ودعما دوليا واسعا، تجلى في عديد الاجتماعات واللقاءات والاتصالات التي عقدها مع عديد المسئولين الدوليين وقادة الدول ورؤساء الوفود على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتفافا شعبيا واسعا وعميقا، ودعما ومباركة من القوى السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الدعم العربي والإسلامي.
وأشارت إلى أنها عممت على سفارات دولة فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة، لشرح أبعاد وأهمية دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة على المستوى الوطني والإنساني والديمقراطي، مطالبة الجهات الدولية كافة دعمها وإسنادها، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
