يهدف قانون المحال العامة، لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ولهذا يعد من التشريعات المهمة التى تنظم الأنشطة التجارية، وفيما يلى نرصد الاشتراطات الخاصة بتركيب كاميرات على المحال العامة:
ونص القانون على:
تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، كما تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التى يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة