تفاعل كبير من البرلمان مع رسالة الرئيس حول مواجهة الشائعات..مجلس النواب يؤكد التعاون مع المؤسسات لمواجهة الأكاذيب.. واستخدام الأدوات الرقابية لمحاسبة المقصرين.. السجينى: التحقيقات النيابية تتسم بالمنهج الإصلاحى

>>البرلمان يؤكد مواصلة دوره فى توعية المواطنين بالمخاطر والمؤامرات التى تتعرض لها الدولة

>>أحمد السجينى: الممارسة الرقابية والتحقيقات النيابية تتسم بالمنهج الإصلاحى..ولا مجاملة أو تراخى فى محاسبة المقصرين

>>متحدث البرلمان: أولوية قصوى لتنفيذ رسالة الرئيس السيسى لمواجهة الشائعات

>>برلمانيون: تكاتف المؤسسات لمواجهة وإفشال مخططات قوى الشر والظلام والإرهاب التى تواجه مصر داخليا وخارجياً

>>نواب: رسالة الرئيس تؤكد عدم التستر على الفساد والضرب بيد من حديد على كل فاسد أو مرتش

لاقت رسالة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمجلس النواب ومؤسسات الدولة الأخرى، خلال افتتاحه لمصنع الغازات الطبية والصناعية، بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بالتكاتف لمواجهة الشائعات والحرب التى تتعرض لها الدولة المصرية، ترحيبا وتفاعلا كبيرا من قيادات ونواب البرلمان، وسط إشادة بتوجيهات الرئيس بشأن كشف أى قصور من المسئولين، وإعداد تقارير من البرلمان ولجانه لكشف الحقائق للرأى العام.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى،فى رسالة لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات: "نواب الشعب عليهم مسئولية وكل أمر محل تشكك لازم يتصدوا ويعملوا لجان ويعملوا تقارير ويعلنوها للناس ولو فيه قصور من الدولة يعلنوه ويوضحوا الحقائق للناس وهذا ليس توجيه لأحد".

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته بفعاليات، افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3: "يجب على اللجان التصدى للاتهامات ومش هنزعل والمفروض منزعلش.. والكلام ليا وللحكومة.. طالما فيه اتهام أو إساءة يبقى الاتهام صحيح أو مش صحيح، وهنا البرلمان يفصل بلجانه المختلفة ويعلنوا النتائج بتاعته.. وهذا ليس توجيهًا وأتحدث مع أنفسنا وحتى يسمع المصريين، وعشان مؤسسات الدولة لا تتألم من ذلك وخاصة لما يتعمل استجواب لمسئول ما ياخدش الأمور بحساسية وقد نخطيء ونصيب، ولكن علينا التحدث بموضعية وحقائق مهما كانت البيانات صعبة".

 وواصل: "لا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها.. كل المؤسسات معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإلا هيبقى فيه خطر ودا فراغ يجب ألا يترك.. البرلمان مؤسسة كبيرة وعليه القيام بدور أكبر لأن التحدى أكبر..  الظروف قبل 2011 كانت مختلفة، لكن الآن لازم تضافر مؤسسات الدولة بالكامل للحقيقة ولا نطلب أكثر من ذلك".

مواجهة الشائعات

وثمن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، كلمة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورسالته للبرلمان وأعضائه، بشأن مواجهة الشائعات والحروب التى تتعرض لها الدولة المصرية، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات  للتصدى لأى مخاطر تتعرض لها الدولة.

السيد الشريف

وقال وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان ولجانه وأعضاءه، سيكثف من جهوده للقيام بالدور المنوط به وبمسئولياته، مؤكدا أن البرلمان يتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى لمواجهة الحروب والمؤامرات والمخاطر التى تحاك للدولة المصرية والتى تستهدف النيل من مصر ومؤسساتها وإحباط الشعب المصرى، وذلك فى إطار المسئولية التضامنية.

وأشاد "الشريف"، بحديث رئيس الجمهورية عن أهمية المحاسبة وكشف الحقائق فى حالة وجود أى تقصير من أى مسئول، وأهمية إعداد تقارير من اللجان النوعية فى البرلمان لكشف الحقائق والتصدى للشائعات المغرضة التى تتعرض لها الدولة.

وتابع وكيل مجلس النواب، قائلا: "البرلمان لا يتوانى عن محاسبة أى مسئول مقصر، ويفعل أدواته الرقابية فى إطار ما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن"، مؤكدا ثقة البرلمان فى القيادة السياسية، وأنه يساند ويدعم الدولة والقوات المسلحة والشرطة فى مكافحة ومواجهة الإرهاب.

كشف الحقائق ومواجهة أى تقصير

وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنواب البرلمان بشأن المسئولية والتصدي للأمور محل التشكيك، من خلال عمل لجان وتقارير ثم إعلان النتائج للمواطنين، وكذلك إعلان القصور من قبل الدولة إن وجد، وكشف الحقائق، تؤكد، أن جميع مؤسسات الدولة تقف فى خندق واحد من أجل مصلحة المواطن، والحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته.

عبد الهادى القصبى

وأوضح رئيس ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب، أن نواب الشعب سيكونون عند حسن ظن القيادة السياسية، من خلال تحمل المسئولية، وذلك وفقا للقسم الذى عاهدوا الله عليه للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، ورعاية حقوق الشعب المصرى رعاية كاملة، ووضع مصلحة المواطنين نصب أعينهم، لافتا، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحمل المسئولية من قبل، وكان قدوة لكافة المسئولين على مستوى الجمهورية، من خلال مواجهة الأزمات وتخلى عن تحقيق شعبية عاجلة فى سبيل تحقيق مصلحة الوطن، وبناء مؤسسات الدولة، ووضع الأسس السليمة لبناء اقتصاد وطنى قوى، وقد تحقق هذا بشهادة كبرى مؤسسات الاقتصاد العالمية، التى أكدت أن مصر من الدول الواعدة فى المنطقة، وهناك طفرة حقيقية فى الاقتصاد والاستثمار المصرى.

وأشار رئيس الأغلبية، إلى أن نواب الشعب يتحملون المسئولية كاملة فى ظل قيادة سياسية حكيمة، حيث سبق وأن طلب الشعب من الرئيس تحمل المسئولية وكان على قدر هذه المسئولية، فقد تولى حكم البلاد فى مرحلة دقيقة وظروف فى غاية الصعوبة، والنواب سيكونون على قدر من ذلك، وهذا لأن الجميع فى مصر يعملون على قلب رجل واحد من أجل رفعة هذا الوطن.

وأكد القصبى، أن نواب الشعب جميعهم لن يتراجعوا عن أداء مهام الوطنية، وذلك من خلال كشف أى قصور، وقد سبق بالفعل، أن أعلن البرلمان عن مواقع قصور ووجدنا تدخلكم الحاسم والسريع والمنصف لممثلى الشعب، قائلا: "نتخذكم رمزا للوطنية والعدل والإنصاف".

أحمد السجينى

من جانبه، وصف المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، حديث رئيس الجمهورية ورسالته للبرلمان ونوابه، بأنه حديث عميق وصادر من رجل دولة، يؤسس لمفاهيم احترام الدستور من خلال عمل مؤسسات الدولة بكامل اختصاصاها بأريحية شديدة جدا، وفى ذات الأوان هى رسالة مسئولية، لأن الممارسة الرقابية والتحقيقات النيابية فى كافة الأحوال يجب أن تتسم بالمنهج الإصلاحى وبمناهج التطوير المؤسسى للملفات الموروثة بهموم تراكمية بعيدا عن التناول الحنجورى الذى لا يثمن ولا غنى من جوع".

وقال السجينى: "أعتقد أن إشارة الرئيس سوف تجعل كثير من الوزراء والمحافظين الحاليين والقيادات التنفيذية يقومون بإعادة التفكير والتدبر والتأمل فى مدى استقبالهم للممارسات التى تتم داخل اللجان من مساءلة ومحاسبة وتوجيه للصالح العام، وظنى أن هذا الحديث يرتب عبء على كافة الأطراف لأنه لا يمكن أن يتم تفعيله إلا بمنطلق المسئولية والوعى والفهم الحقيقى للأدوار".

وتابع: "هذه بادرة طيبة من رئيس الجمهورية، نثمنها كثيرا لأنها تدعم العمل البرلمانى وتحفز رؤساء اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وأعضائها لاستكمال الدور المنوط بهم، وفى كافة الأحوال، ما تفضل به رئيس الجمهورية، لجنة الإدارة المحلية منذ العام الأول لانعقاد المجلس تقوم به دون أى نوع من أنواع المجاملة أو التراخى أو التربص، فالمصلحة العامة فى سبيل تحقيق مقتضيات الإصلاح الهيكلى للقطاعات الواقعة تحت ولايتنا الرقابية تكون هى الحاكمة لعملنا وفقا للاختصاص الدستورى".

  بدوره، أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث بمجلس النواب، برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات، معربا عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ رسالة الرئيس السيسى لمواجهة الشائعات والأكاذيب والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية فى ظل السموم والأكاذيب التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

صلاح حسب الله

وطلب " حسب الله " من جميع المؤسسات والرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن يعطوا أكبر اهتمام لكلمات الرئيس السيسى المهمة والواضحة والحاسمة التى قال فيها بالنص: "لا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها.. كل المؤسسات معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإلا هيبقى فيه خطر ودا فراغ يجب ألا يترك.. البرلمان مؤسسة كبيرة وعليه القيام بدور أكبر لأن التحدى أكبر.. وأن الظروف قبل 2011 كانت مختلفة، لكن الآن لازم تضافر مؤسسات الدولة بالكامل للحقيقة ولا نطلب أكثر من ذلك"، مؤكدا أن المرحلة الحالية فى تاريخ مصر تتطلب تضافر جهود المؤسسات والشعب المصرى العظيم لمواجهة وافشال جميع مخططات قوى الشر والظلام والإرهاب التى تواجه مصر داخليا وخارجياً.

 إعداد خطة لتوعية المواطنين

وفى سياق متصل، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن تكليفات الرئيس السيسي، بشأن أهمية التوعية بمخاطر الشائعات وكيفية التصدى لها موضوع غاية فى الأهمية ويهدد الأمن القومي المصرى، معلنة عن إعداد خطة تخاطب المواطن المصرى فى الشارع بشأن ماذا يفعل لمحاربة ما يدور من حوله من شائعات، وما هي أساليب مواجهة الشائعة، وكيفية التأكد من الأخبار، والوصول الى المعلومات الصحيحة.

وأضافت عطوة، أن الرئيس السيسي لن يستطيع أن يقوم بكل شيء بمفرده، فالنائب عليه دور أيضا بما له من قاعدة شعبية، فيجب أن يقوم بدوره الوطني من خلال لقاءات مفتوحة مع أهالي دائرته لتوعيتهم بما يحاك من مؤامرات وكيف للشائعة أن تهدم ما أنجزناه من خطوات تنمية واستثمار.

مكافحة الفساد

كما أشارت النائبة أنيسة حسونة، إلى ضرورة استخدام الأدوات البرلمانية لكشف ومحاسبة المقصر، مؤكدة، أن الرئيس أرسي مبدأ الحساب والعقاب، أيا كان المقصر حتى ولو كانت الحكومة، وذلك من خلال تكليف البرلمان بضرورة تصدي لجانه لأي تقصير تراه وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وتوجيه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الانتقادات.

وأضافت حسونة، أن البرلمان كجهة رقابة وتشريع، وحينما يرى رئيس الجمهورية أن يستخدم البرلمان أدواته الرقابية على الحكومة، فهذا دليل دامغ على أن الرئيس، لن يتستر على أي فساد وسيضرب بيد من حديد مع البرلمان على كل فاسد أو مرتش.

وفى سياق تصل، ترى النائبة آمال رزق الله، ضرورة أن يكون هناك حوارات بين البرلمان والمواطنين، بشأن التوعية بمخاطر الشائعات، وما يدور بالبلاد من مؤامرات، أن الرئيس يشد أزر مجلس النواب بتكثيف كشف الفساد وإهدار المال العام من خلال استخدام الأدوات البرلمانية التى من شأنها محاسبة ومراقبة الحكومة.

وأردفت رزق الله، أن الرئيس يعلم ويعي حجم المخاطر التي تدور فى البلاد، ويعلم أن الحكومة وحدها دون مراقبة البرلمان لن تستطيع إنجاز التقدم المنشود، وأن البرلمان الجهة الرقابية والتشريعية، وعليها أن تكون الذراع الذى يحارب الفساد ويكشف ما يحاك بالبلاد من مخاطر ومؤامرات.